كشف التقرير النصف سنوي للشفافية، الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية، عن زيادة الطلبات والضغوط الواقعة عليها من قبل الحكومات؛ من أجل إزالة مواد خاصة بتلك الدول في جميع الخدمات المقدمة منها، سواء في محرك البحث، أو عبر موقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أو شبكة التواصل الاجتماعي "جوجل بلس"، أو حتى متجر "جوجل. بلاي". وأشارت "جوجل"، في بيان رسمي، نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أنها تلقت 3 آلاف و846 طلباً؛ لإزالة محتوى من "جوجل" في النصف الأول من عام 2013، وهو ما كان يستهدف أكثر من 24 ألف مادة منشورة عبر خدماتها.
وقد زادت تلك الطلبات بنسبة 68% من النصف الثاني لعام 2012، التي وصلت فيه الطلبات لألفي و285 طلباً.
وأتت تركيا في المركز الأول للطلبات المقدمة، التي وصل مجموعها لألف و673 طلباً، بينما أتت الولاياتالمتحدة في المركز الثاني ب545 طلباً، وتلتها البرازيل، وروسيا، والهند.
وقالت المديرة القانونية لجوجل "سوزان إنفانتينو": "على مدى السنوات الأربع الماضية، ظل لدينا اتجاه مقلق واحد متسق، نحو استمرار الحكومات في طلب إزالة أي محتوى ذي طبيعة سياسية خاص بهم".
وكشفت المسؤولة بجوجل: أن الطلبات والضغوط المشكلة عليهم، تراوحت بين طلبات مباشرة من مسؤولين حكوميين، وأوامر قضائية أصدرتها المحاكم.