عقد المجلس البلدي لمحافظة القرى، وبمشاركة لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة المجالس، اجتماعاً لمناقشة توصية المجلس البلدي المرفوعة لإدارة المجالس البلدية بشأن المشهد المؤقت لتجديد رخص المحلات التي لا يملك أصحاب العقار الموجود بها صكوكاً شرعية. وقال رئيس المجلس البلدي لمحافظة القرى، عبدالعزيز بن محسن القبيبي: "المشهد الذي أوصى به أعضاء المجلس البلدية بالقرى، والذي رفع لإدارة المجالس البلدية يهدف إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المحافظة، والحفاظ على النشاط القائم حالياً، والحد من إغلاق المحلات التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية تثبت ملكيتهم للعقار، وكذلك يهدف هذا المشهد المقترح لتحقيق التنمية، ويحدّ من الهجرة من المحافظة، ويشجع المستثمر على الإقبال على المحافظة والإبداع في مجاله وتنمية المحافظة".
وأضاف القبيبي: "أن المجلس البلدي رأى في توصيته أن يكون هذا المشهد مؤقتاً يجدد مرتين بشرط إحضار ما يثبت أن معاملة استخراج الصك قيد الإجراء من خلال مشهد مصدق من المحكمة التي يراجعها مالك العقار الموجود به المحل الراغب في تجديد رخصته".
وبيّن القبيبي "أن المجلس حينما أدرك ضعف النشاط الاقتصادي والخدمي للمواطن والمشقة التي سببها ذلك من قطع المواطن لعشرات الكيلو مترات لأخذ غرض معين بسبب إغلاق المحلات التجارية؛ لعدم وجود الصك لمالك العقار اقترح هذا المشهد والذي يحقق المصلحة العامة للمواطن والمستثمر والمحافظة".
بعد نهاية الاجتماع قام الوفد الوزاري بجولة على بعض المواقع داخل المحافظة، وزيارة القرية التراثية وحديقة سبيحة وحديقة نخال.