أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن 138 منشأة عملاقة "تضم كل منها ثلاثة آلاف عامل فأكثر"؛ بسبب أنها لم تلتزم بضوابط حماية الأجور. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لإلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو الماضي.
وتعتزم الوزارة، خلال الأسبوع المقبل، وقف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالضوابط نفسها، وذلك بغضِّ النظر عن حجم هذه المدارس.
وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: "الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار "حماية الأجور"، ولن تستثني أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة بهذا الأمر من تطبيق البرنامج؛ وذلك نظراً لما يُحققه البرنامج من تطوير لبيئة العمل من جهة، وحماية لحقوق العاملين من جهة أخرى".
وأضاف: "الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصَّت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور"، والمنشآت التي تخلَّفت عن تقديم بيانات العاملين بها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تعرَّضت لوقف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل".
وأردف: "إذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدماتها لدى الوزارة من دون استثناء، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقتها، وذلك حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل".
وتابع: "وزارة العمل ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائياً".
وقال وزير العمل: "البرنامج يتابع بدقة صرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل، وذلك في الموعد المحدد وبالقيمة المتفق عليها؛ من أجل ضمان حقوق أطراف العمل في الحصول على مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور".
وأضاف: "القرار لا يُشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما يتعلق بتنفيذ نظام العمل وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، والوزارة حريصة على أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل؛ لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء كانوا من العمالة السعودية أو الوافدة".
وأردف: "نقدِّم الشكر للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج "حماية الأجور"، ونؤكد أن هذا الالتزام سينعكس بصورة إيجابية على بيئات عملهم".
وجاء وقف الخدمات عن هذه المنشآت المخالفة بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها ألفي عامل فأكثر، والذي بدأ الأحد الماضي.
ويُعتبر البرنامج إحدى آليات الوزارة التي تساعدها في تطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، حيث يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها "السعوديين والوافدين".
وبدأت الوزارة في تطبيق البرنامج منذ يونيو الماضي بأسلوب متدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر، لتنتهي فعاليات البرنامج في الربع الأول من عام 2015م، وذلك لتتيح الفرصة أمام كل المنشآت في القطاع الخاص لتجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، وترتيب أوضاعها.
ويركز البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها.
ويتم التأكد من ذلك عبر مقارنة البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يسجَّل في نظام "حماية الأجور" وهي بيانات مثبتة في كشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
