أغلقت وزارة الصحة 55 منشأة صحية خاصة و11 منشأة صيدلانية في عدد من مناطق المملكة خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة الماضيين لمخالفتها للأنظمة. وبلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 229 مخالفة، والمنشآت الصيدلانية 101 مخالفة.
أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 179 مخالفة خلال الفترة نفسها.
وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية.
وحث "الزواوي" العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
وشدد على استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وتولي وزارة الصحة جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196.
وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.