قضت محكمة جدة الجزائية، اليوم الثلاثاء، بسجن الناشط الحقوقي، المحامي وليد أبو الخير ثلاثة أشهر، في اتهامات: التوقيع على بيان "إصلاحيي جدة"، وبيان "أحداث القطيف". وقال "أبو الخير"، عبر حسابه في تويتر: إن قاضي المحكمة قضى بصرف النظر عن الشق الإعلامي من القضية، ورد دعوى المدعي العام في باقي التهم الموجهة له. وأشار "أبو الخير" إلى أن الحكم ابتدائي، وأن القضية ستدخل مرحلة الاستئناف.
وكتب "أبو الخير" أن "هذه القضية الأولى في محكمة جدة منذ سنتين، وباقي القضية الثانية في المتخصصة في الرياض بعد أربعة أيام".
ويواجه "أبو الخير" اتهامات عدة، منها ازدراء القضاء، والتواصل مع جهات أجنبية، والمطالبة بملكية دستورية، والمشاركة في برامج إعلامية لتشويه سمعة البلاد، وتحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد.
وكان "أبو الخير" تولى الدفاع عن عبد الرحمن الشميري، أحد إصلاحيي جدة، وهي مجموعة من 12 شخصاً، تم توقيفهم في عام 1428ه بتهمة جمع التمويل لأنشطة إرهابية.
ورفع "أبو الخير" عام 1430 دعوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة يتهمه فيها باحتجاز "الشميري" بصفة غير قانونية.