يعقد الملتقى الثاني ل"تنظيم الأوقاف" في العاصمة الرياض يومي الثالث والرابع من محرم المقبل، بمشاركة المختصين والباحثين، في خطوة من شأنها الإسهام في تطوير الأوقاف بما يتوافق مع الطرق الحديثة في التنمية، حيث تستضيف الغرفة التجارية بالرياض الملتقى برعاية إلكترونية من "سبق". وتأمل الهيئة العالمية للوقف أن توفر شراكة فاعلة بين القطاع الخاص، ممثلاً بأهل الخير، والقطاع الأهلي، ممثلاً بالجمعيات الأهلية، والقطاع العام، ممثلاً بالجهات الحكومية، للمساهمة في مشاريع وبرامج تنمية الشعوب والمجتمعات الإسلامية.
وقال عادل الشريف، المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ورقة عمل حملت عنوان "تجارب وقفية": "تركز سياسات الصندوق على أن العمليات التي تتم في إطار الصندوق تكون منتقاة، ومبتكرة، وداعمة للأنشطة الأساسية الأكثر إنتاجية والاحتياجات الأساسية، مثل إمدادات المياه، والتعليم الابتدائي والثانوي، والرعاية الصحية الأولية، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، التي لها أثر مباشر على حياة الفقراء".
وأكد الدكتور إبراهيم البيومي غانم، عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية، في ورقة عمل حملت عنوان "ملخص بحث الولاية على الأوقاف في التشريعات العربية" أن نتائج البحث تؤيد وبقوة فكرة إنشاء عدة مجالس لتسيير شؤون مؤسسة الوقف الحديث.
ورأى أنه "قد يكون من المناسب الاطلاع على أنظمة مجالس الأمناء المعروفة في المؤسسات الخيرية الأوروبية والأمريكية، وذلك للاستفادة مما فيها من أوجه للإفادة".
وقال الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان في ورقة عمل حملت عنوان "كيف نوجه مصارف الأوقاف لتلبية احتياجات المجتمع؟": "تُعد الأوقاف مصدراً مهماً لحيوية المجتمع وفاعليته وتجسيداً حياً لقيم التكافل الاجتماعي وترسيخاً لمفهوم الصدقة الجارية برفدها الحياة الاجتماعية بمنافع مستمرة ومتجددة تتنقل من جيل إلى آخر، حاملة مضموناتها العميقة في إطار عملي يجسده وعي الفرد بمسؤوليته الاجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين ويجعله في حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم الجزئية والكلية".
وأضاف "السدحان": "من خلال هذه النظرة للأوقاف يتبين دورها في بنية المجتمع والأثر الفعال الذي قامت بتأديته بشكل مباشر وغير مباشر على مدى العقود المتوالية، فكثير من الباحثين في مجال الاقتصاد الوقفي مع عدد من المؤرخين للحضارة الإسلامية يتفقون على أن الوقف قد استحوذ على قسم غير قليل من الموارد الاقتصادية للمجتمع المسلم، فبعضهم يقدر هذا القسم بنسبة تصل إلى نصف الأراضي الزراعية والعقارات المبنية العامرة في أواخر الدولة العثمانية، ويمكن استنتاج هذه النسب التقريبية من الوثائق الوقفية والصكوك العدلية".
ويستعرض الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي، في ورقة عمل حملت عنوان "الوقف في العالم الإسلامي"، تجربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وسط توقعات بأن يكون لهذه التجربة إثراء ملحوظ لفعاليات الملتقى ونقاشاته الحوارية.
ويرعى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، في فندق الإنتركونتننتال بالرياض.
وأعرب بدر الراجحي، رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن شكره وتقديره للوزير على الرعاية الكريمة ودعمه للملتقى الثاني، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدعم الكبير والنجاح الذي حظي به الملتقى الأول الذي عقد العام الماضي وحقق نجاحاً.
وقال "الراجحي": "الملتقى سيتيح الفرصة للنساء لحضور الجلسات والفعاليات، فضلاً على ورش العمل المتخصصة لهن، وذلك لما لهن من اهتمام ملحوظ في الوقف ومشاريعه"، مبيناً أن نخبة من الباحثين والمتخصصين في التشريعات والإستراتيجيات والاستثمار والتنمية المجتمعية والمصارف الوقفية من داخل المملكة وخارجها سيشاركون في الملتقى.
وأكد "الراجحي" حاجة الأوقاف إلى تطوير هام بما يتوافق مع الطرق الحديثة في تنمية وإدارة الأوقاف أو العقارات أو غيرها من أعيان الأوقاف، موضحاً أن الملتقى يستعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية الوقفية الناجحة، إلى جانب طرح مواضيع مهمة وذات أبعاد إستراتيجية في مجال الأوقاف، وكذلك استعراض النماذج الوقفية واستثمارات الأوقاف والأطر القانونية للاستثمارات، والأنظمة واللوائح والصيغ الخاصة بالأوقاف، وغيرها من المواضيع المتعلقة بمجال الأوقاف.
ويعقد الملتقى بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة "المستثمر للأوراق المالية"، التي تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق مزيد من التعاون والدعم لملف تطوير "الأوقاف" في السعودية، وسط اهتمام ملحوظ من قبل مسؤولي الشركة.