أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قراريْن بإلغاء عملية هدم وإنشاء وإعادة بناء مسجد بمنطقة الرياض، وسحب مشروع هدم وإنشاء جامع بمنطقة القصيم، من المتعاقدين لتنفيذ المشروعيْن. وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبد الله بن إبراهيم الهويمل، في تصريح، إن القرار الأول يتعلق بإلغاء عملية هدم وإعادة بناء مسجد الحريق بمنطقة الرياض، وتقييم الأعمال المنفذة والإفراج عن الضمان النهائي الخاص بالعملية، والقرار الثاني يتضمن سحب عملية هدم وإنشاء جامع أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، ومصادرة الضمان النهائي للعملية المقدم من الشركة المنفذة.
وأبان "الهويمل" أن صدور قرارَي الوزير بإلغاء وسحب المشروعيْن يرجع لعدم قيام المؤسسة والشركة المتعاقد معهما بالعمل في المشروع استناداً للمادة (25 / أ) والمادة (53)، والمادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لافتاً إلى أن قرار السحب يرفع عدد المشروعات المسحوبة إلى 16 مشروعاً منذ مطلع العام الهجري الجاري 1434ه.
وأضاف أن إلغاء وسحب المشروعين يأتي استمراراً لسياسة الوزارة في تطبيق الأنظمة، واللوائح الخاصّة بتنفيذ برامج ومشروعات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها بيوت الله، التي يتم التعاقد على صيانتها ونظافتها وتشغيلها مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية، واستناداً إلى المواد واللوائح التنفيذية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكّد "الهويمل" استمرار الوزارة في متابعة المؤسسات والشركات المقصرة في أداء عملها ومحاسبتها، وفي الوقت نفسه الالتزام بصرف المستحقات للمؤسسات المنجزة لأعمالها أولاً بأول وفق العقود المبرمة.
يُذكر أن الوزير وجّه أخيراً بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي وأعمال صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة، حرصاً على الاهتمام ببيوت الله وكل ما يتعلق بتأكيد مكانتها وقدسيتها في الإسلام، وكذلك مختلف القطاعات التابعة للوزارة وسحب أيِّ مشروعٍ تمّ التعاقد على تنفيذه مع أيِّ مؤسسةٍ أو شركة في حالة التأخير أو التقصير، أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم التعاقد عليه.