بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في جلسة سرية، بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وحضر اليوم، ثامن جلسات إعادة محاكمة مبارك وآخرين، اللواء مراد موافى مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومى، للإدلاء بأقوالهما أمام محكمة جنايات القاهرة، وفقاً ل"بوابة الأهرام".
وتعقد هيئة الدائرة الثانية في المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اعتباراً من اليوم جلسات متتالية بصورة سرية يحظر نشر مضمونها، حيث يدلي كل من رئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي، والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، والقائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، بشهاداتهم في القضيتين، وفقاً ل"يو بي آي".
وفرضت عناصر الشرطة أطواقاً أمنية حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، حيث تنعقد جلسة المحاكمة الثامنة، فيما تواجد عشرات من أنصار الرئيس الأسبق الأعضاء في جماعتي "أبناء مبارك" و"إحنا آسفين يا ريس".
كان "الرشيدي" قرَّر بنهاية الجلسة السابقة في 14 سبتمبر الفائت حظر نقل وقائع الجلسات المتتالية التي تنعقد أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، وأشار إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما تراه غير ماس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات.
ويُحاكم المتهمون، وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
ويُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة مبارك، 85 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض، أعلى هيئة تقاضي في البلاد، بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير.