أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار محمود الرشيدي اليوم محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسات متتالية في 19 و20 و21 أكتوبر. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافى ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبدالنبي في اليوم الأول والاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد جمال الدين ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل في اليوم الثاني والاستماع إلى شهادة قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني ورئيس مباحث سجن المنيا عمر الدردير فى اليوم الثالث. وتضمن قرار المحكمة إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود وكذا حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة داخل مصر وخارجها وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري. وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون قبل المخالفين لقرار حظر النشر واتخاذ اللازم قانونا.