أرجأت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى يوم 19 أكتوبر المقبل، النظر بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي. حيث قرر رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية سابع جلسات إعادة المحاكمة، عقد جلسات متتالية أيام 19 و20 و21 أكتوبر المقبل للاستماع إلى أقوال مجموعة من الشهود الجدد في القضية أبرزهم، اللواء مراد موافي، المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية.كما قرر المستشار الرشيدي حظر نقل وقائع الجلسات المقبلة وحظر نشر مضمونها حفاظا على الأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما ترى أنه لايمس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات. وكانت هيئة المحكمة بدأت، بوقت سابق من أمس النظر في سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي. وسجل رئيس هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار الرشيدي، ببداية الجلسة، حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وهم كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. ويحاكم المتهمون بعدة قضايا في مقدمتها قتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.