أكد نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، أن الاقتصاد السعودي خصب، ويحتوي على الكثير من الفرص الاستثمارية التي يضعها بين يدي المستثمرين الأجانب. جاء ذلك في حديثه للصحافيين، بعد انتهاء اللقاء التشاوري الذي جمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الإيطاليين في روما، أول من أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من رجالات الأعمال في كلا البلدين، وأضاف أن التقصير لا يقع بالإجمال على عاتق جهة معينة، قائلاً: "في الحقيقة لا نريد أن نقول: إنه تقصير من جانب على آخر، ولكن قد يكون هناك جهود تبذل من جانب قد تكون أكبر من جانب آخر، وبالتأكيد فإن ما يلاحظه المستثمرون في الجانبين السعودي والإيطالي، من أن السوق السعودي ليس إلا سوق تصدير يمثل فرصة مؤقتة وغير مشجعة للاستثماري التجاري".
وأوضح أنه لا يمكن تجاهل هذا الأمر؛ كون أرقام التصدير في لائحة التبادل التجاري في المملكة عالية، قائلاً: "باعتقادي أن التصدير في المملكة أكثر من الاستثمار، بالنظر إلى أرقام مستويات التبادل التجاري، فهي عالية جداً، ولكنها في النهاية ساعدت على التعرف على السوق المحلي".
واستطرد "البازعي" قائلاً: "إن ذلك لا يعفي رجال الأعمال من الجانبين من التقصير، رغم أن جهودهم ملحوظة، ولكن هناك أموراً عديدة يجب أن يجتهدوا من أجلها".
وعن تدريب الطلبة الفنيين في إيطاليا لاستزادة الخبرة قال: "أعتقد أن هناك جوانب مهمة من الجانبين الإيطالي والسعودي، فالشركات الإيطالية يجب أن تتعرف على الطاقات الشابة في المملكة عبر المستثمرين الشركاء، ووزراء التعليم العالي الذين سيساعدون في تسهيل الأمر عليهم".
من جانب آخر، أكد "البازعي" أن المملكة بدورها تقدم امتيازات عالية وحوافز مميزة للمستثمرين الأجانب في كل التخصصات، قائلاً: "نحن نملك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في جميع القطاعات، ولكن لابد أن يكون هناك توجه من المستثمرين للاطلاع على الفرص المتوفرة لدينا".
وبدوره، أشاد المهندس عبدالله المبطي، في كلمته خلال فعاليات قطاعي الأعمال السعودي والإيطالي، بالتطور الذي تشهده العلاقات السعودية الإيطالية على العديد من الأصعدة، ومنها المجال الاقتصادي، مثمناً في ذلك دعم حكومتي البلدين في تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية.
وأضاف أن الاقتصاد يعد المحرك الرئيس لتلك العلاقات على مدى تاريخها الطويل، منذ توقيع أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1933م، فيما عززت تلك الاتفاقية توجه البلدين لبناء علاقة إستراتيجية، تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الاستثمارات المشتركة ونقل التقنية، وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك.
وعرض في ختام كلمته ملخصاً لأهم المؤشرات عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في عام 2011م نحو 15 مليار دولار، مقارنةً بثلاثة مليارات دولار في عام 2001م، كما أسهم التعاون المشترك في تأسيس أكثر من 80 شركة إيطالية في السعودية، تجاوزت استثماراتها التراكمية ثلاثة مليارات دولار، تعمل في مجال النفط والغاز والاتصالات والتعليم والتدريب ومواد البناء والمواد الغذائية.
ومن جهة أخرى، التقى على هامش فعاليات مناسبة مرور 80 عاماً على العلاقات السعودية الإيطالية، وفد من مجلس الغرف السعودية برئاسة "المبطي"، مع نخبة من الشخصيات الرفيعة ورجال الأعمال من الجانبين السعودي والإيطالي، داخل مقر وكالة التجارة الإيطالية، بمشاركة الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، والسيدة مي التركي، المديرة الإقليمية لهيئة الاستثمار السعودي بأوربا (SAGIA)، وحضر من الجانب الإيطالي نائب وزير الخارجية لأبوباستيلي، ونائب وزير الشؤون الاقتصادي، كارلو كاليندا، ورئيس وكالة التجارة ريكاردو مونتي، ونائب أمين عام اتحاد الغرف الإيطالية، ساندرو بيتيناتو.