فُجع أهالي حي النظيم بالرياض مساء أمس بوفاة شابَّيْن وإصابة آخرَين، إثر حادث مروري نتيجة ارتطام سيارتهم من نوع كامري بشاحنة متوقفة على جانب الطريق الرئيسي للحي، وسط استياء الأهالي الذين يعتزم بعضهم مقاضاة جهات حكومية عدة. ويأتي حادث الأمس بعد أقل من أسبوعين من وفاة شاب على الطريق نفسه، وبالطريقة ذاتها، في ظل ما وصفه الأهالي بصمت تام من قِبل الجهات المختصة لوضع حلول، من بينها الأرصفة والأكتاف والعلامات التحذيرية.
وتعالت أصوات السكان مطالبين بحقن دماء أولادهم وأسرهم، وإبعاد الشاحنات والصهاريج التي تسلك الطريق، وتخترق الحي مخلفة العديد من الضحايا.
وأفاد ميزر العنزي، عضو مجلس النظيم التطوعي، في حديثه ل"سبق"، بأن الحي يعاني منذ سنوات طوال الحوادث المرورية التي أزهقت الأرواح، ووصل عدد المتوفين إلى أكثر من 265 شخصاً، توفوا بسبب طريق خريص، بل فقد الحي في أقل من أسبوعين 3 شباب من أهالي الحي، إضافة إلى عدم نظامية وجود ورش الشاحنات ومصانع الخرسانة والأسمنت التي تغدو إليها الشاحنات وتروح مئات المرات يومياً بتهور.
وبيّن "ميزر" أن المجلس تواصل مع العديد من الجهات الحكومية بخطابات وتقارير مصورة عدة دون فائدة تذكر؛ إذ تتقاذف جهات وزارة النقل ومرور منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض الاتهامات فيما بينها، والضحية دائماً أبناء الحي، متسائلاً: هل المطلوب أن ينتظر الأهالي مزيداً من الفواجع حتى يحاسَب المقصّر.
من جانبه بيّن المحامي أحمد العشوان أن عدداً من أبناء الحي بدؤوا التواصل مع أهالي الضحايا لمحاولة تأسيس قضية قانونية استعداداً لرفع دعوى قضائية ضد وزارة النقل ومرور منطقة الرياض مقرونةً بطلب تعويضات للمتضررين.
وبيّن العشوان أن القضية في مرحلة الدراسة وجمع المعلومات، وفي حال الانتهاء منها سيتم التقاضي بها ضد الجهات المذكورة إلى ديوان المظالم، ومحاسبة المقصّرين، وتعويض الضحايا.