قرَّرت محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، الاستماع الأسبوع المقبل إلى شهادات كل من: المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، والفريق سامي عنان رئيس الأركان، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، والحالي منصور عيسوي، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، وذلك في جلسة سرية، كما قرر القاضي حظر النشر محلياً ودولياً للجلسات السرية. وقررت المحكمة تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، في تهمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة والتحريض على قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، لجلسة غد الخميس، لاستكمال سماع باقي الشهود الثامن والتاسع. وبرَّأت المحكمة الشاهد الخامس من تهمة شهادة الزور، مع التأجيل لجلسة السبت، للاطلاع على الأحراز في دار القضاء العالي، على أن يتم استكمال المحاكمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، على جلسات متتالية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وكانت النيابة العامة المصرية قد وجَّهت رسمياً الاتهام اليوم للشاهد الخامس ب"شهادة الزور" أثناء الجلسة الرابعة للمحاكمة، بعد أن أدلى أمام المحكمة بمعلومات مناقضة لأقواله أثناء التحقيقات التي أجرتها معه بشأن نوعية تسليح قوات الأمن المركزي.
