استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه. وغادر المشير طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقرَّ المحكمة عقب حضوره للإدلاء بشهادته التي استغرقت أقلّ من ساعة، حيث وجّهت له النيابة سؤالين ورفض الردّ عليهما. فيما اتّهم عدد من المحامين بالحق المدني الداخلية بأنّها تعمدت بدء الجلسة مبكرًا حتى لا يستطيعوا الدخول والحضور، وقالوا: إن عددًا من الحراس داخل المحكمة اعتدوا على أحد المحامين. ووقعت عدة اشتباكات بين المعارضين والمؤيدين أمام قاعة المحكمة، إلا أنّ الأمن المركزي تدخّل في الوقت المناسب وفضّ الاشتباك. ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة. ويواجه مبارك والعادلِي ومساعدوه تُهَم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 25 يناير. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرون بالنسبة للجلسات التي استمعت المحكمة خلالها لشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومنصور عيسوي وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق ويشمل الحظر أيضًا شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وحضر الرئيس السابق للجلسة على متن طائرة مروحية أقَلّته من مقر المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي لمقرّ أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس حيث الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة.
