نفت مصادر رسمية في مصر الأنباء التي ترددت مؤخراً حول وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد أولى جلسات محاكمته، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بقضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي. ونقل التلفزيون الرسمي في نبأ عاجل عن مصدر رسمي لم يسمه نفيه تقريراً أوردته هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن وفاة الرئيس السابق، وأكد المصدر أنه تجري مراقبة الوضع الصحي للرئيس السابق بشكل دائم، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويواجه مبارك اتهامات ب"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضي، التي أجبرته على التخلي عن السلطة في 11 فبراير، كما يواجه وأفراد أسرته وعدد كبير من مسؤولي نظامه السابق اتهامات أخرى بالفساد والكسب غير المشروع، والإضرار بالمال العام.
ويرقد الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، إثر إصابته بأزمة قلبية، منتصف أبريل قبل قليل من صدور قرار من النائب العام بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وحال سوء حالته الصحية دون نقله إلى مستشفى سجن "مزرعة طرة" في القاهرة.
ومن جهة أخرى كشفت مصادر أمنية عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية، واستعداد مكثف لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها في الثالث من أغسطس المقبل، والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد، سواء في شرم الشيخ أو في القاهرةالجديدة.
وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوردها موقع "أخبار مصر"، أنه لم يتلق إخطاراً رسمياً من المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات، الذي سينظر القضية، بعد قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بضم قضية مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين, إلا أن المصادر، بحسب الموقع الرسمي، أجمعت على أن هناك خططاً موضوعة بالتنسيق مع ست مديريات أمن، لاتخاذ إجراءات التأمين في حالة انعقاد المحاكمة في القاهرةالجديدة، أو في شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقاً تاماً مع قطاع مصلحة السجون، وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين إلى شرم الشيخ.
وأوضحت أنه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ، فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن "مزرعة طرة" إلى محكمة شرم الشيخ الجديدة، باستخدام المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلي الرئيس والعادلي ومساعديه، ضماناً لعدم تعرضهم للاعتداء أثناء نقلهم، ولتفادي مشاكل النقل البري، الذي يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهما من السجن، وحتى وصولهم إلى المحكمة.