نفى البنك المركزي المصري الأنباء التي نشرتها صحيفة "الفجر" المصرية تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار أميركي صادر لأمر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس/أب عام 1990. وأكد البنك، في بيان الثلاثاء، أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس/أب 1990، موضحاً أن البنك الأهلي المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك من خلال مراسلة بنك أوف نيويورك بتاريخ31 أغسطس/أب من العام نفسه. وأضاف أنه تم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، مشيراً إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ حينه ملكاً للبنك المركزي المصري لصالح الدولة، وجزءاً من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وأن البنك مازال محتفظاً بها حتى اليوم، إلى جانب العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك. وكانت صحيفة "الفجر" نشرت بصدر صفحتها الأولى بعددها الأسبوعي الاثنين، صورة ضوئية لشيك مصرفي بمبلغ 120 مليون دولار لصالح "رئيس جمهورية مصر العربية" قالت الصحيفة إنه مُقدَّم من الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل لمبارك . الى ذلك كشفت مصادر أمنية امس عن وجود تنسيق تام بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعداد مكثف لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها في الثالث من أغسطس المقبل، والتي لم يحدد مكان انعقادها بعد سواء في شرم الشيخ أو في القاهرةالجديدة. وأضافت المصادر الأمنية أنه لم يتم تلقي إخطار رسمي من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر القضية بعد قرار المستشار عادل عبدالسلام جمعة بضم قضية مبارك الى قضية قتل المتظاهرين، إلا أنها أجمعت على أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع ست مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين فى حالة انعقاد المحاكمة فى القاهرةالجديدة او فى شرم الشيخ، كما أن هناك تنسيقا تاما مع قطاع مصلحة السجون وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين الى شرم الشيخ. وأوضحت المصادر أنه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ فإن القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة الى محكمة شرم الشيخ الجديدة، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلي الرئيس واللواء العادلي ومساعديه الستة ضمانا لعدم التعدي عليهم أثناء نقلهم، ولتفادي مشاكل النقل البري الذي يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهما من السجن وحتى وصولهم الى المحكمة. وكشفت مصادر قضائية عن أن محكمة شرم الشيخ حتى هذه اللحظة غير جاهزة لانعقاد المحاكمة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس داخلها، لافتة الى أن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة عندما انتقل لإجراء التحقيق مع نجلي الرئيس السابق اضطر حرس المحكمة الى الاستعانة بتيار كهربائي من أحد المنازل المجاورة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس والبناء حينها.
