تحتضن جدة أول برنامج تدريبي، باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن نظام التنفيذ الجديد، يوم الاثنين المقبل، لمدة ثلاثة أيام متتالية. وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة، رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي: أن "البرنامج" معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينفذه "المور للتدريب".
ويتوقع أن يحظى بمشاركة المحامين، والمستشارين القانونيين الباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية، والإعلاميين، والمحكمين، والخبراء، والمهندسين، والمحاسبين، والمهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال، وموظفي المصارف والبنوك والتأمين المهتمين من جميع القطاعات التجارية والصناعية، وأعضاء الغرف التجارية والصناعية، وأعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية، والعاملين بالإدارات القانونية، وطلاب الجامعات والدراسات العليا.
وقال "آل خفير": إن البرنامج التدريبي يهدف لتنمية المهارات الفنية والعملية للمشاركين، وتمكينهم من معرفة أحكام نظام التنفيذ الجديد، ودور قاضي التنفيذ في تطبيق نظام التنفيذ الجديد، بالإضافة إلى تمكين المتدربين من معرفة صلاحيات المحامي، أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ، وكيفية تحقيقها على أكمل وجه؛ للوفاء بمتطلبات عميله، والتعرف على ماهية عقبات التنفيذ، وكيفية التغلب عليها، وأساليب سرعة وتأخير التنفيذ والعقوبات المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى كل ما هو جديد في هذا النظام.
وأوضح أن "البرنامج" سيقدمه الأستاذ الدكتور محمود عمر مسعود، الأستاذ الزائر بجامعة هارفارد الأمريكية، أستاذ القانون المقارن بجامعة عين شمس.
وكشف أن: "البرنامج" سيتناول اختصاصات قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي، والإفصاح عن الأموال، والأموال محل التنفيذ، والحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ كالحجز التنفيذي، وبيع المال المحجوز، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وحجز ما للمدين لدى الغير.
كما سيتناول التنفيذ المباشر، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والإعسار، والحبس التنفيذي، والعقوبات، إلى جانب ورش عمل تطبيقية.
ونظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد، خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية، التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء.