ينظِّم مجلس الغرف السعودية بمشاركة صندوق النقد الدولي، وبرعايةٍ من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص المقرر إقامته في الثالث من ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض. ويناقش خبراء ومختصّون اقتصاديون أبعاد اقتصاد الشرق الأوسط بتسليط الضوء على دور القطاع الخاص ومساهمته في المنطقة في نموه الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع هذا النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وذلك بإجراء إصلاحات هيكلية تنافسية.
ويعتمد المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسة حول النمو الاقتصادي في المنطقة والسياسات الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال هذه المحاور يسعى القائمون على المؤتمر للوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة وتأثير الحكومات في هذا الدور، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام.
من جانبه، أكد مجلس الغرف السعودية أن أغلبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تُتخذ من قِبل القطاع العام، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور ويظهر ذلك من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح في القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية، إضافة إلى دور الحكومات في التعامل مع دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، كما أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات.
كما أشار المجلس إلى أن المؤتمر يهدف لتعزيز سبل مساهمة القطاع الخاص في المنطقة في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث الحكومات على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تكون حافزاً قوياً لدور القطاع الخاص حيث لا يزال القطاع العام مهيمناً على الأنشطة الاقتصادية والموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية.