مازال عدد كبير من المواطنين الذين يسكنون في بيوت ليست لها صكوك شرعية، محرومين من إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، خاصة سكان القرى النائية والريفية, حيث طالب بعضهم بتمديد فترة إيصال التيار لمنازلهم، في ظل إصرار البلدية على الرفض، وتأكيدها أن مهلة التوصيل للمنازل التي دون صكوك، انتهت منذ ثلاث سنوات. وكان أمر قد صدر من الجهات العليا بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يوجد لها صكوك شرعية، ومدته خمس سنوات، ثم مدد بسنتين قبل أن يتوقف, فيما طلبت الأمانات بمناطق المملكة من البلديات الفرعية وبلديات المحافظات، حصر المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، ورفعها للأمانات لإرسالها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، من أجل مخاطبة الجهات العليا لإعطاء مهلة جديدة ليتمكن هؤلاء المواطنون من إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم.
وبدورهم تقدم عدد من المواطنين في وقت سابق، بمطالبات عدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، من أجل تمديد خدمة إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وذلك بعد أن رفضت شركة الكهرباء ايصال التيار إلا بعد إحضار شهادة من قِبل البلدية، التي ترفض هي بدورها إعطاء أي شهادة لمَن لا يملك صك تملك شرعيا، بحجة أن أمر ايصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يوجد لها صك شرعي، قد انتهى منذ ثلاث سنوات.