توافقت المملكة العربية السعودية والمغرب على تكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا التنازع على حضانة الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط، وذلك ضمن عدة توصيات أقرتها اللجنة السعودية المغربية الفرعية للشؤون القنصلية في ختام اجتماع دورتها الثانية اليوم بمقر فرع وزارة الخارجية بجدة، تضمنت دورية انعقاد لجان المتابعة مرة كل عام في البلدين لمتابعة التوصيات وحل أي مشاكل قد تنشأ عنها أولاً بأول، وضرورة إبلاغ بعثات البلدين بحالات القبض والاعتقال والتوقيف أو الترحيل على أي من مواطني البلدين في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى تسريع تسليم البلاغات القضائية وإعداد الإحصائيات وتبادلها بين البلدين. وأقرّ الجانبان أيضاً أعمال اللجنة التي تأتي تلبيةً للحاجات الملحة في تيسير الأعمال القنصلية وتيسير الإجراءات لخدمة مواطني البلدين وإيجاد الوسائل لمعالجة القضايا التي تهم مواطنيهما والمتعلقة بالأمور والقضايا الأسرية والاجتماعية، وموضوع العاملات المنزليات، والتعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية، إضافة إلى مناقشة منح رجال الأعمال في البلدين تأشيرة دخول لمدة عام متعددة السفرات، وإنشاء مكاتب استقدام أهلية مرخصة من الحكومة المغربية تعتمد من السفارة السعودية.
ورأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي أحمد، فيما رأس الجانب المغربي مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية والتعاون المغربية مصطفى البوعزاوي.
وفي بداية الاجتماع رحب السفير السنوسي بالوفد المغربي ناقلاً تحيات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وتمنياته بأن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن ما يربط الشعبين السعودي والمغربي من وشائج وأواصر قوية هي أبرز ما يميز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ومن جانب آخر عبّر رئيس الوفد المغربي مصطفى البوعزاوي عن شكره وتقديره لما لقيه الوفد المغربي من حسن استقبال وكرم ضيافة، مشيداً بحسن الإعداد لاجتماعات اللجنة.