قال مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية: إن الرئيس الأسبق مبارك نقل لمستشفى المعادي العسكري بطائرة هليوكوبتر من سجن طرة، حيث سيوضع قيد الإقامة الجبرية بناء على طلبه. وأوضح عدد من خبراء القانون -طبقاً ل "بوابة الأهرام"- أن قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية، يهدف لتأمينه، وكذلك تأمين المجتمع، كما أن المسؤول عن تحديد الفترة الزمنية لتلك الحالة هو الحاكم العسكري أو نائبه، وكذلك فإن مبارك لن يكون من حقه الترشح أو التصويت بالانتخابات.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن الإقامة الجبرية إجراء إداري تتخذه السلطات يتم فيه تقييد حرية الحركة والتنقل والاتصال والترشح والاقتراع وغيرها من الحقوق، وذلك تحقيقاً لهدفين أساسيين؛ أولهما خطورة المحددة إقامته على أمن المجتمع، والثاني الحرص على سلامة وأمن الفرد نفسه من بطش المجتمع به.
وأضاف سلامة: "يبقى للفرد المقيدة إقامته جبرياً الطعن أمام القضاء الإداري على قرار الإقامة ضده بموجب المادة رقم 3 من قانون الطوارئ المصري الصادر عن سنة 1958، كما أن رفع قرار الإقامة الجبرية مسؤول عنه السلطة التنفيذية وليس لها علاقة بالقانون أو المحاكم".
ومضى سلامة يقول: "أشهر رئيسين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، هما الرئيس المصري الراحل محمد نجيب الذي ظل في الإقامة الجبرية أكثر من عقدين، والرئيس التشادي حسين حبري الذي ظل في الإقامة الجبرية عشر سنوات".
من جانبه، قال عصام فريد، نائب رئيس محكمة الاستئناف: "الحاكم العسكري هو من يحدد تنقل الأشخاص المطبق عليهم الإقامة الجبرية طبقاً لقانون الطوارئ، والزيارة لمبارك ستتم تحت إجراءات معينة طبقاً لسجل الزيارة بحيث تتم معرفة الغرض من الزيارة بالإضافة إلى أنه يؤخذ في الاعتبار شخص الزائر، كما أن مبارك لن يكون من حقه التصويت بالانتخابات".
وقال جميل عبد الباقي، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس: إن الإقامة الجبرية هي تحديد مكان معين لا يفارقه الشخص المطبقة عليه الإقامة الجبرية، وهو إجراء لا يمنع عنه الزيارة وليس من حقه التصويت، وقرار الإقامة الجبرية لا يجوز الطعن عليه".
