نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بثينة شعبان، وهي مستشارة للرئيس السوري بشار الأسد قولها: إن الحكومة أصبح لها اليد العليا في انتفاضة بدأت قبل سبعة أسابيع ضد حكم الأسد. وقالت بثينة شعبان للصحيفة في مقابلة: "أتعشم أننا نشهد نهاية القصة، أعتقد أننا اجتزنا الآن أخطر لحظة، أتعشم ذلك وأعتقد ذلك". ويحكم الأسد سوريا منذ أن ورث السلطة عن والده عام 2000، وهو يواجه أخطر تَحَدٍّ لحكمه من الاحتجاجات التي تفجّرت في مدينة درعا بجنوب سوريا في 18 مارس آذار، واجتاحت البلاد بعد ذلك. وقبل أسبوعين أرسل الأسد الجيش؛ لسحق الاحتجاج في درعا قبل أن ينشر قوات في مدينة بانياس الساحلية ومدينة حمص بوسط سوريا وبلدات جنوبية حول درعا. وتقول جماعات حقوقية سورية: إن 630 مدنياً على الأقل قُتِلوا في الاضطرابات، كما اعتُقِل الآلاف. وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت مسؤولين سوريين؛ ردّاً على هذا القمع. ولم يخرج الأسد على الملأ إلا مرتين منذ بدء الاحتجاجات، ولكن تصريحات شعبان أشارت إلى أن المسؤولين السوريين يعتقدون بإمكان تجاوز الاضطرابات والإدانة الدولية. ونقلت الصحيفة عن بثينة شعبان قولها: إنه طلب منها إجراء محادثات مع بعض النشطين، وقد التقت في الأسبوع الماضي مع شخصيات عدة معارضة مخضرمة، ووعدتهم بصحافة حرة وأحزاب سياسية وقانون للانتخابات. وقالت شعبان: "سنوسِّع الحوار خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك". ولكنها رفضت المحتجين بوصفهم "مزيجاً من الأصوليين والمتطرّفين والمهرّبين والمُدانين السابقين والذين يتم استغلالهم لإثارة اضطرابات". وبدأ المحتجون بنداءات للحرية السياسية والإصلاحات، ولكن هتافاتهم تصاعدت إلى المطالبة بتنحّي الأسد. واستلهم المحتجون انتفاضات عربية أسقطت زعيمي تونس ومصر. وأنحى المسؤولون باللائمة في معظم أعمال العنف على "جماعات إرهابية مسلَّحة" تدعمها جماعات إسلامية ومحرِّضون أجانب، ويقولون: إن نحو 100 جندي وشرطي قُتِلوا أيضاً في الاضطرابات. وقالت بثينة شعبان: "لا يمكن أن تكون لطيفاً بالنسبة لأشخاص يقودون تمرّداً مسلّحاً". وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء قائمة تضم أسماء 13 مسؤولاً سورياً ستشملهم عقوبات منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف ورئيس المخابرات علي مملوك. وقالت شعبان: إن"هذا سلاح استُخدِم ضدنا مرات كثيرة"، وأضافت: "فور عودة الأمن يمكن ترتيب كل شيء، لن نعيش في هذه الأزمة إلى الأبد".
