ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، البارحة، ثلاثة مصانع للخمور داخل أحد الأودية، يديرها وافد إفريقي ويساعده وافد آسيوي، واتخذا الوادي مقراً لمصانع الخمور. وتم اكتشاف المصنع الأول وضُبطت فيه خمسة براميل وخمس أسطوانات غاز وثلاثة قدور ضغط وثلاثة مواقد نار، وضُبط في المصنع الثاني ثمانية براميل وموقدا نار وأسطوانتا غاز، وفي المصنع الثالث ضُبطت ثمانية براميل سعة 200 لتر.
وأكّد الشيخ تركي بن عبد الله الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضبط المصانع الثلاثة؛ مبيناً أن أعضاء الهيئة يبذلون جهوداً مضنية في التحرّي عن المصنّعين والمروّجين لضبطهم بالجرم المشهود وكثيراً ما يدركهم وقت الإفطار في هذه الأماكن التي عادة ما يستغلها ضعاف النفوس والمقيمون في البلاد بصورةٍ غير نظامية.
وأضاف "هذه الأودية والمستنقعات الملوّثة تشكل ملاذًاً لهم لمثل هذه الجرائم مما يضيف إلى خطورة هذه المسكرات خطورة أخرى وهي التلوّث وانتشار الأمراض المستعصية الناتجة من أم الخبائث".
وبيّن الشليل أنه تمّ إتلاف المصانع المشار إليها وإحالة الشخصيْن إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم بحقهما.
Lotfi abdel latif 10:21 ص (قبل 4 دقيقة)
لي بالصور.. "هيئة الرياض" تضبط 3 مصانع خمور يديرها إفريقي
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، البارحة، ثلاثة مصانع للخمور داخل أحد الأودية، يديرها وافد إفريقي ويساعده وافد آسيوي، واتخذا الوادي مقراً لمصانع الخمور.
وتم اكتشاف المصنع الأول وضُبطت فيه خمسة براميل وخمس أسطوانات غاز وثلاثة قدور ضغط وثلاثة مواقد نار، وضُبط في المصنع الثاني ثمانية براميل وموقدا نار وأسطوانتا غاز، وفي المصنع الثالث ضُبطت ثمانية براميل سعة 200 لتر.
وأكّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. تركي بن عبد الله الشليل، ضبط المصانع الثلاثة؛ مبيناً أن أعضاء الهيئة يبذلون جهوداً مضنية في التحرّي عن المصنّعين والمروّجين لضبطهم بالجرم المشهود وكثيراً ما يدركهم وقت الإفطار في هذه الأماكن التي عادة ما يستغلها ضعاف النفوس والمقيمون في البلاد بصورةٍ غير نظامية.
وأضاف "هذه الأودية والمستنقعات الملوّثة تشكل ملاذًاً لهم لمثل هذه الجرائم مما يضيف إلى خطورة هذه المسكرات خطورة أخرى وهي التلوّث وانتشار الأمراض المستعصية الناتجة من أم الخبائث".
وبيّن الشليل أنه تمّ إتلاف المصانع المشار إليها وإحالة الشخصيْن إلى جهة الاختصاص لاستكمال ما يلزم بحقهما.