ذكرت القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العناية المركزة، حيث كان قد نُقل إلى مستفى شرم الشيخ الدولي إثر تعرضه لأزمة قلبية اثناء التحقيق معه أمام نيابة الطور جنوبسيناء. وكان مبارك وصل صباح اليوم إلى النيابة على متن يخت، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق باتهامات حول تضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس. صحته مستقرة والهدف الابتعاد عن التحقيقات مصادر طبية: نقل مبارك إلى مستشفى بشرم الشيخ سبق – وكالات: أكدت مصادر طبية مصرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد أُدخل مستشفى شرم الشيخ الدولي للعلاج "بذريعة المرض للابتعاد عن المثول أمام جهات التحقيقات". فيما أكد أحد الأطباء أن الرئيس السابق بصحة مستقرة. ففي اتصال هاتفي مع قناة النيل الإخبارية أكد الطبيب محمد فتح الله من مستشفى شرم الشيخ الدولي إدخال مبارك، البالغ من العمر (82 عاماً)، المستشفى الكائن في منتجع شرم الشيخ. مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة. ويأتي هذا التطوُّر بعد تأكيد مصادر قضائية أنه "تم تحديد جلسة تحقيق لمثول مبارك أمامها بمدينة شرم الشيخ للتحقيق معه في اتهامات عدة، من بينها المشاركة والتحريض على قتل المتظاهرين خلال أيام ثورة 25 يناير بالقاهرة والمحافظات، وتورطه في إيداع حسابات مكتبة الإسكندرية باسم زوجته سوزان مبارك، والتعامل على هذا الحساب من خلال شخص مبارك"، وفقاً لما ذكره موقع أخبار مصر، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون. وكان عبدالمجيد محمود النائب العام المصري قد أصدر الأحد قراراً بطلب الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم، وذلك في خطوة أعقبت الرسالة الصوتية الأولى من نوعها لمبارك منذ تنحيه، التي انتقد فيها بشدة اتهامه وأسرته بالفساد. وفور انتهاء الكلمة الصوتية بدأت التعليقات المشككة بما قاله مبارك، خاصة نفيه وجود أموال له ولعائلته خارج البلاد، متسائلين "لماذا انتظر قرابة الشهرين ليعلن ذلك؟". وتناول مبارك في الكلمة البلاغات التي سيُستدعى على أساسها أفراد عائلة مبارك، وهي "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت ابتداء من 25 يناير الماضي، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".
