علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، كلفت ممثلاً عنها للتحقق من الشكوى التي رفعها الكثير من المراقبين الصحيين التابعين لأمانة المنطقة الشرقية، بعدم استخدام سيارات العمل ورفض إعطاء المراقبين الصحيين الميدانيين السيارات الحكومية للقيام بواجبهم الميداني، وتم إرسال خطاب تفصيلي لأمانة المنطقة الشرقية بهذا الشأن. وذكرت في الخطاب الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، وأرسلت نسخة منه لرئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ملاحظات عدة، منها أن أغلب السيارات مسلمة إلى موظفين في إدارات لا تقوم بأعمال ميدانية، استناداً للاختصاصات والمهام المعتمدة لكل إدارة ضمن الهيكل الإداري، إضافة إلى أنه لا يتم حسم بدل النقل الشهري عن الموظفين الذين يتم تسليمهم السيارات كعهد رسمية وتستخدم من قبلهم بشكل متواصل. وذلك بالمخالفة للمادة السابعة والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم أ/ 28 وتاريخ 20 – 3 – 1432ه، واستعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري، كما أنه لوحظ عدم وضع شعار البلدية على أغلب السيارات التابعة للبلدية.
وطلبت هيئة مكافحة الفساد من الأمانة استعادة جميع السيارات من الموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم استخدام السيارات الرسمية، وإيقاف السيارات المستخدمة بعد نهاية الدوام الرسمي في مواقف البلدية، مع اقتصار تسليم السيارات بشكل مستمر للموظفين الذين يتطلب عملهم ذلك حسب الاختصاصات والمهام المعتمدة لكل إدارة مع حسم بدل النقل الشهري منهم.
وطلبت حصر واستعادة بدل النقل الشهري الذي سبق صرفه للموظفين الذين تم تسليم السيارات لهم وتتطلب طبيعة عملهم بقاء السيارات معهم، ووضع شعار الأمانة على جميع السيارات المملوكة والمستأجرة بشكل واضح.
كما أكدت "نزاهة" أنه تم تزويد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بنسخة من الخطاب، لتوجيه من يلزم بمتابعة تنفيذ ذلك، ومحاسبة من سبق تسليم سيارات لهم ولم يتم حسم بدل النقل منهم، وكذلك الذين لا تقتضي طبيعة عملهم تسليم سيارات لهم.