أعلنت شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال عن تحقيق مجموعة من الانتصارات القانونية البارزة في إطار قضية مرفوعة أمام محكمة في بريطانيا من أجل استرداد مدفوعات مالية خفية وغير معلنة تلقتها شركة سيدار كابيتال بارتنرز ش. م. م Cedar Capital Partners LLC، ورئيسها رمزي مانكاريوس، وقد تمَّ رفع الدعوى القضائية باسم شركة إف إتش آر يوروبيان فينتشرزFHR European Ventures – وهو مشروع مشترك بين شركة المملكة القابضة، وشركة فنادق ومنتجعات فيرمونت، و"بنك أوف سكوتلاند" (المعروف اليوم باسم "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" HBOS). الجدير بالذكر أنَّ الأمير الوليد قد أكَّد مجددًا، عبر تخطّيه العقبات القانونية وفوزه بحقِّ استرداد المدفوعات الخفيَّة، إيمانه القويَّ بالممارسات التجارية الشفافة والأخلاقية، كما أنَّه لم يتوانَ في جهوده لتحقيق العدالة بالنيابة عن المساهمين في شركة إف إتش آر يوروبيان فينتشرز.
وبيَّنت الشركة أن الهدف من الدعوى القضائية كان المطالبة باسترداد "عمولة سرية" بقيمة عشرة ملايين يورو كسبتها شركة سيدار كابيتال بارتنرز ش. م. م. ورئيسها رمزي مانكاريوس بغير حقٍّ، على حساب المساهمين في شركة إف إتش آر يوروبيان فينتشرز في إطار عملية بيع فندق مونتي كارلو جراند Monte Carlo Grand Hotel في موناكو، وقد حكمت المحكمة لصالح "إف إتش آر"، في حكم نهائي وغير قابل للطعن ضد السيد مانكاريوس وشركاته في العام ۲۰۱۱، مع الإشارة إلى أن الحكم ألزم سيدار كابيتال بارتنرز ش. م. م. بردِّ المدفوعات السرية، غير أنَّ الشركة أفلست.
وأضافت: "عمد الأمير الوليد إلى حثِّ الشركاء في المشروع المشترك على المطالبة باسترداد الأموال في محكمة استئناف في المملكة المتَّحدة، على اعتبار أنَّ شركة سيدار كابيتال بارتنرز ش. م. م. كانت تحتفظ بالأموال "برسم الأمانة" لشركة "إف إتش آر"، وقد وافقت المحكمة على الاستئناف مطلع العام ۲۰۱3، وحكمت بأنَّ الحكم الأصلي يمكن أن ينفذ ضد أي شخص تلقى في وقت لاحق أيَّ جزء من تلك الأموال، وبشكل خاص السيد مانكاريوس".