أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم وزارات حكومته مائة يوم لتحسين أدائها والقضاء على الفساد، وذلك إثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد المنددة بإخفاق الحكومة في توفير الخدمات الأساسية. وجاءت مهلة المالكي أثناء جلسة استثنائية لمجلس وزرائه لمناقشة الأوضاع الخدمية. وذكر المالكي أنه سيتم عمل تقييم بعد هذه الفترة لعمل الحكومة والوزارات، كل على حدة، ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، على أن تبدأ المهلة في السريان من اليوم. مؤكداً أنه ستُجرى تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم. وأشار إلى أنه فتح تحقيقاً في بعض الحوادث والانتهاكات التي وقعت أثناء مسيرات احتجاجية لمحاسبة المتسببين. وكان عشرة أشخاص قد لقوا مصرعهم في مصادمات جرت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين المناهضين لحكومة المالكي، في مختلف المدن العراقية، الجمعة الماضية.