أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس فترة لا تتجاوز 100 يوم، للوزارات من أجل تحسين أدائها، إثر موجة التظاهرات في البلاد للمطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد. وعقد مجلس الوزراء العراقي أمس جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الخدمية إثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي أنه «حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم».