عثرت الشرطة العراقية أمس على جثة لشاب مقيدة اليدين وعليها آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر في كركوك، فيما أعطى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس فترة لا تتجاوز المئة يوم مهلة، للوزارات من اجل تحسين ادائها، إثر موجة التظاهرات في البلاد المطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، بينما تعهد الناطق باسم قيادة عمليات بغداد بمعاقبة المعتدين من قوات الامن على اربعة اعلاميين في تظاهرات الجمعة الماضية. وقالت مصادر في الشرطة العراقية: إن "قوات الشرطة عثرت أمس على جثة شاب (17 عاما) مقتولا رميا بالرصاص في منطقتى الرأس والصدر ومقيد اليدين قرب مقبرة في حي المصلى جنوب شرقي كركوك" وتعد هذه الجثة هي الرابعة التي يتم العثور عليها منذ السبت الماضي في ضواحي كركوك من جهة أخرى عقد مجلس الوزراء العراقي أمس جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع اثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد، وأصدر مكتب المالكي بيانا قال فيه بأنه "حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة ومعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها، بدأت من تاريخ امس (الأحد)"، وأضاف: "انه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي اليها التقييم". إلى ذلك طالب اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد أربعة صحفيين يزعمون اعتداء قوات الأمن عليهم بتقديم طلبات لاجراء تحقيق فوري بذلك. وقال عطا: "ان اي تصرف خارج عن الانضباط والتقاليد العسكرية مرفوض"، واضاف:”سنأخذ لهم حقهم"، وطالبهم بالحضور الى مكتبه "لتقديم طلبات رسمية لاجراء التحقيق". وكان الاعلاميين العراقيين اتهموا أول من أمس في مؤتمر صحافي السلطات العراقية باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل اطلاق سراحهم بعد مشاركتهم في تظاهرات الجمعة «يوم الغضب» الاحتجاجية على الحكومة العراقية،والتي تطورت لاعمال عنف أدت لمقتل اربعة عشر متظاهرا بالرصاص في كل انحاء البلاد خلال مواجهات مع قوات الامن. من جهة أخرى قدم محافظ بابل سلمان ناصر الزركاني استقالته أمس، ليكون ثالث محافظ يقدم استقالته منذ بدء التظاهرات احتجاجا على نقص الخدمات والفساد والبطالة في العراق.
