حقَّقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نقلة نوعية كبيرة لتطوير آلياتها في دعم منظومة الجهود الحكومية، في التعامل مع الكوارث والحوادث الكبرى، من خلال عضويتها في مجلس الدفاع المدني. وتوَّجت الوزارة جهودها في هذا المجال، بإنشاء الإدارة العامة للكوارث بنهاية عام 1432ه، والتي تتبع لوكالة الوزارة للشؤون الفنية؛ لتتولى كل مهام المشاركة والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ خطط مواجهة الكوارث على اختلاف أسبابها، وتزويد المديرية العامة للدفاع المدني بخطط الطوارئ في أجهزة البلدية المشتملة على كل البيانات عن التجهيزات، والإمكانات الفنية، والبشرية للبلديات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تحديد الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية، وشركات النظافة، التي يمكن الاستعانة بها في حالات الطوارئ، في جميع مناطق المملكة.
وتتولى الإدارة العامة للكوارث بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ضمن مهامها مراجعة خطة مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وكذلك خطة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك. واستطاعت الإدارة العامة للكوارث بوزارة الشؤون البلدية والقروية -رغم حداثة إنشائها- إنجاز دليل الأجهزة البلدية لإعداد خطط مواجهة الكوارث، والذي يشتمل على كل الأطر والإجراءات العلمية والتطبيقية، التي يمكن من خلالها للبلديات المشاركة الفاعلة في التصدي للكوارث، والتعريف بأساليب رصد وتحليل المخاطر المحتملة، ومسؤوليات البلديات في جميع مراحل إدارة الأزمة أو الكارثة، وأهم القرارات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح وكيل وزارة البلديات للشؤون الفنية، المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم، أن الإدارة العامة للكوارث أسهمت بجهد متميز في مراجعة جميع مشاريع خطط الطوارئ، المعدة من قبل الدفاع المدني، ومنها الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، ومشروع الخطة الوطنية لمواجهة الحوادث الكيميائية والبيولوجية، ومشروع لائحة تنظيم إجراءات حصر أضرار الكوارث، بالإضافة إلى لوائح السلامة مثل لائحة محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة، ومتطلبات المكاتب الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة من الحريق، إلى جانب المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، واللجنة الوطنية لإدارة الكوارث البحرية في المياه السعودية .
وأشار "العبد الكريم" إلى قيام الإدارة بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمواقع الإيواء، والتي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتزويد المديرية العامة للدفاع المدني بها، ودراسة مقترح إنشاء مركز دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الكوارث، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، معرباً عن ثقته في أن تسهم الإدارة العامة للكوارث بالوزارة خلال الفترة المقبلة، في الارتقاء بمستوى الاستعدادات لمواجهة كل أنواع الكوارث، ودعم قدرات الأمانات والبلديات في هذا الشأن.