كشفت التحقيقات الأولية التي أجريت في محكمة الحقانية، بعد الحريق الذي شب فيها يوم الجمعة مساء، أن الحريق التهم جميع القضايا المدنية المحفوظة في حجرتين للحفظ والتي تضم قضايا منذ عام1907 وحتى عام 1989، ما يعد خسارة تاريخية للأحكام القضائية منذ المحاكم المختلطة وحتى وقتنا الحالي. وأمر المستشار ياسر رفاعي بانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق وإجراء المعاينة وبيان سببه مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال طاقم الحراسة والأمن، ولم يمتد الحريق إلى المتحف القضائي بالحقانية. وطبقاً لصحيفة "الأهرام" القاهرية اليوم: كانت محكمة الحقانية التاريخية والتي شهدت قضايا تاريخية منذ بداية القضاء المصري الشامخ بداية من المحاكم المختلطة وحتى الآن، ويرجع تاريخها إلى عام 1968 ، تفتقر إلى نظام التأمين الكامل ضد الحرائق. واندلع مساء الجمعة حريق في الطابق الأرضي من المحكمة في حجرتين لحفظ القضايا المدنية وامتد الحريق للدور الثاني لمكتبة نقابة المحامين حتى استطاعت قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق.