أجلت المحكمة الإدارية في الرياض «ديوان المظالم» النظر في قضية خريجي المعاهد الصحية ضد وزارة الخدمة المدنية، وذلك في جلستها الرابعة إلى الثلاثاء المقبل، بعدما قدم ممثل الوزارة ردا يفيد بأن وزارة الخدمة المدنية نفذت الأمر السامي وعينت 14 ألفا في الوظائف الصحية، ولا توجد شواغر، كما أن الأمر منوط بلجنة الوزارة في جزء منها، ولا يمكن للوزارة أن تحل هذه المشكلة بمفردها، وطالبت المحكمة من الممثل مزيدا من التفاصيل، كما طلبت من الطرف الآخر تقديم مذكرة رد على ماذكرته الوزارة. وذكر المحامي محمد الجذلاني أنه رفع قضية أمام ديوان المظالم، وجعلها مقسمه لثلاثة أشكال الأولى خاصة بالموظفين ال 6000 الذين حصلوا على أعلى المعدلات واختارتهم الوزارة في المستشفيات الخاصة رغم أنهم الأجدر بالحصول على الوظيفة الحكومية، والثاني للخريجين الذين لم يتم توجيههم للعمل رغم تأهلهم، والثالثة من خريجات القبالة ممن ترفض وزارة الصحة تعيينهن رغم تأهيلهن. و أكد الجذلاني أن أعداد الموكلين له في ذات القضية يفوق الألف شخص، ولكنه الآن قدم لثلاثة اشخاص من كل مشكلة بهدف اخذ سابقة قضائية في ذات الأمر، وتكون سهلة النظر، وبعدها سيقدم للباقين، وأضاف أن المحكمة الإدارية في جدة حكمت لموظفين من موظفي الصحة، والحكم لايزال ابتدائيا، وينتظر اكتسابها القطعية.