عقدت الدائرة الفرعية ال 17 بالمحكمة الإدارية لديوان المظالم بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء, الجلسة الرابعة لنظر ثلاث دعاوى رفعها محامي خريجي المعاهد الصحية، بحضور مندوب جديد من وزارة الخدمة المدنية، عقب تغيير المندوب السابق في الجلسة الثالثة. وعلِمت "سبق" من مصادرها أن الدعاوى الثلاث التي رفعها المحامي محمد الجذلاني شملت: تحويل ستة آلاف خريج، يُمثلون أعلى المعدّلات، للقطاع الخاص، وعدم شمولهم بالأمر الملكي وعدم مساواتهم بزملائهم, وكذلك استبعاد الدفعة الثانية والبالغة 14 ألف خريج من التوظيف, وأيضاً بحث عدم توظيف الخريجات الفنيات في تخصص نادر هو "القبالة، نساء وتوليد".
وذكرت المصادر أن مندوب وزارة الخدمة المدنية أجاب عن الدعاوى, إلا أن القاضي طلب منه بيانات إضافية تشمل كافة الدعاوى المُوجّهة ضد الوزارة, وهو ما استدعى رفع الجلسة حتى يوم الثلاثاء القادم.
وتغيب مندوب الوزارة عن حضور أول جلسة, وحضر الجلسة الثانية, وقال: إن هناك لجنة مشكّلة للخريجين بوزارة الداخلية، طالباً من القاضي التأجيل.
من جانبه قال محامي خريجي المعاهد الصحية ل "سبق": "حضرنا الجلسة الرابعة بعد استلامي ملف قضية الخريجين, ولكن عدم إكمال مندوب الوزارة البيانات الإضافية اللازمة للإجابة على الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة أنهى الجلسة دون نتيجة تُذكر".
وأضاف "الجذلاني": "أصبحت القضية رأياً عاماً بعدما سجّلت حيّزاً كبيراً بين الأخذ والرد, وتعرّض آلاف الخريجين للظلم والتحويل للقطاع الخاص", مؤكداً أن الدعاوى تشمل أيضاً قضية الخريجات وتحديداً تخصص القبالة بعدما أوقفت وزارة الخدمة المدنية تعيينهن, رغم أنه نادر والاحتياج إليه كبير.