صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي للاستقدام، شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس، برأسمال 100 مليون ريال، مقسم إلى عشرة ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتشمل العمالة المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص، فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
وتأتي موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.