كشف فيديو بثته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها عن قيام مجموعة من عصابات "969" البوذية بحرق مسلم حياً في ميانمار، فيما اعتبرته جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، تمت تحت أعين الشرطة. ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في نيويورك، أن الشرطة في ميانمار هي من قام بالتقاط فيديو الواقعة أثناء أعمال العنف التي اندلعت الشهر الماضي في مدينة "ميكتيلا" البورمية، بين عصابات "969" البوذية ومسلمين، و "969" رمز ديني بوذي، وكان البوذيون يحملون عصياً وأسلحة عليها نفس الرمز، وأسفرت الصدامات عن مقتل 43 شخصاً، غالبيتهم من المسلمين.
وخلص تقرير المنظمة الذي نشر أمس الاثنين 22 إبريل إلى أن السلطات البورمية في ميانمار ومجموعات طائفة الأركانية التي تدين بالبوذية قامت بجرائم ضد الإنسانية وحملات تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجيا المسلمة.
ويظهر الشريط قيام مجموعات من العصابات البوذية بنهب محل ذهب يمتلكه تاجر مسلم وإشعال النار فيه، ويظهر الشريط أن هذه الأعمال كانت تتم برعاية الكهنة البوذيين الذين ظهروا على الشريط بملابسهم الحمراء.
وحسب التقرير، فقد اندلعت أعمال العنف عقب مقتل كاهن بوذي العام الماضي، وفي اليوم التالي هاجم البوذيون تجمعات المسلمين في ضاحية "ماندالي"، وقاموا بقتل الكثير من المسلمين وحرق ممتلكاتهم، بينما وقفت قوات مكافحة الشغب تشاهد ما يحدث دون تدخل.
كما يظهر الشريط، تجمع عدد من البوذيين حول رجل مسلم، والاعتداء عليه بالعصي، ثم قام شخص بقتل المسلم بالسيف.
وقالت الصحيفة عن التقرير: إن الفيديو الذي تم بثه على موقع "يوتيوب" يظهر رجلاً مسلماً يتلوى على الأرض من الألم، عقب إشعال النار فيه، بجوار دراجته البخارية التي أشعلت فيها النيران أيضاً من قبل مجموعة غاضبة من البوذيين، وقفوا حوله يشاهدونه وهو يحترق، وقد ظهرت الشرطة في الموقف نفسه دون أن تتدخل.
ونقلت الصحيفة عن التقرير: ورد صوت على الشريط ينادى طالباً الماء لإطفاء النار المشتعلة في المسلم، فرد عليه صوت آخر "لا ماء له، دعه يمت".
وحرصت منظمة العفو الدولية على عدم إظهار الوقائع المروعة عند بث الشريط لعامة المشاهدين على الإنترنت، مكتفية بإظهار جزء من الواقعة وكتابة ما حدث وتضمنه الشريط والتقرير الرسميين.
وقال التقرير، إن "المسؤولين البورميين وعدداً من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا" الهجمات ضد المسلمين في أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن".
وأضافت المنظمة أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينجيا من أسلحة بدائية، ووقفت في وضع المتفرج، بل شاركت خلال قيام بوذيين من الراخين بقتل رجال ونساء وأطفال في يونيو وأكتوبر عام 2012.
وشدد فيل روبرتسون، مساعد مدير المنظمة لمنطقة آسيا، على أن "حكومة ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم".
واضطر أكثر من 125 ألف شخص، هم من الروهينجيا في غالبيتهم العظمى، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضي، ولا يزالون يقيمون في مخيمات أقيمت على عجل، وقالت هيومن رايتس ووتش إنهم محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم.
وذكرت المنظمة أن شاحنة حكومية قامت في يونيو 2012 بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين من الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائياً.
وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي يرتقب أن يرفع فيه الاتحاد الأوروبي كل العقوبات المتبقية على ميانمار باستثناء حظر الأسلحة، في خطوة اعتبرها روبرتسون "سابقة لأوانها ومؤسفة".
ودعا كل المانحين الدوليين وبينهم الولاياتالمتحدة إلى تكثيف الضغط على ميانمار لتشجيع التغيرات الديمقراطية في هذه الدولة التي كانت معزولة لفترة طويلة وأنهت عقوداً من الحكم العسكري في 2011.