بدأ مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل المصري التحقيق في اتهام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتسهيل استيلاء شركة على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وتكبيد الدولة خسارة تقدر بنحو مليارَي جنيه. وتشمل الاتهامات أيضاً بعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على نحو كان من شأنه إهدار المال العام.
وأمر مستشارو التحقيق باستدعاء سليمان للتحقيق معه في شأن ذلك الاتهام المتضمن استيلاء الشركة على المساحة المذكورة من الأراضي، فيما ينتظر أن يتم أيضاً استدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن إصداره القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلاً من الأراضي التي تدخل في تطوير ميناء القاهرة الدولي.
وتبيّن من التحقيقات أن الرئيس السابق أصدر القرار الجمهوري دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار، بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية، على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ مليارَي جنيه دون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها.
وأكدت التحقيقات أن مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص 22 كيلومتراً مربعاً لشركة مصر الجديدة، وتعويضها عن الأراضي المملوكة لها، التي دخلت ضمن مشروع تطوير ميناء القاهرة الجوي.
وأوضحت أن وزير الإسكان حينها قام بعمل إحداثيات جديدة مرفقة بمحضر التسليم المؤرخ بشهر إبريل 1995، وسلم الشركة بناء على هذا المحضر مساحة 24 ألفاً و700 متر مربع بدلاً من 22 كيلومتراً مربعاً، أي بزيادة تقدر ب 2700 متر مربع عما ورد بمنطوق القرار.
وأضافت بأن وزير الإسكان الأسبق اصطنع إحداثيات بالمخالفة لمنطوق القرار الجمهوري بزيادات كبيرة على نحو من شأنه إهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه.
