قدم المتهمان فيما يُطلق عليه «قضية فتاة الخبر»، اليوم (السبت)، «أجوبة» و«أدلة»، تبرئهما من تهمتي تنصير الفتاة، وتهريبها إلى خارج المملكة. فيما وعد محامي أسرة الفتاة، بتقديم «دليل مادي ملموس» إلى المحكمة الجزئية في مدينة الخبر خلال الأيام المقبلة، وعد أنه «سيغير مسار القضية»، مبدياً تحفظه عن كشف المزيد من التفاصيل. وعقدت محكمة الخبر اليوم، جلسة هي ال12، للنظر في القضية، حضرها المتهم اللبناني ومحاميه، والمتهم السعودي ومحامي أسرة «فتاة الخبر» المستشار القانوني حمود الخالدي، إضافة إلى والدها وأخيها. ذكر المحامي الخالدي، أن "محامي المتهم اللبناني قدم مذكرة جوابية للرد على أسئلة طرحتها أنا على موكله في الجلستين السابقتين"، مضيفاً «كانت جميع ما سمي بأجوبة يدور حول الدفع المستميت، لإبراء ساحة موكله من التهم التي باتت مؤكدة، وفق ما أوضحته بالدليل المادي الملموس»، معتبراً ذلك «دليل على التخبط الواضح في دفوعه غير المقنعة، ومحاولة إلقاء المسؤولية على أشخاص وجهات غير معروفة، وكذلك محاولته كسب المزيد من الوقت». وأشار الخالدي، إلى أن المتهم السعودي «أحضر ورقة متهالكة، حاول من خلالها الدفاع عن نفسه»، لافتاً إلى أنها «خلت من ثمة بينة موصلة لبراءته، التي لا زال يزعمها منذ بداية النظر في الدعوى، وإلى جلستنا هذه"، لافتاً إلى وجود "دليل مادي ملموس، سيكون متاحاً خلال الأيام المقبلة، سيغير مسار القضية، ويؤكد التهم على المتهمين في هذه القضية»، موضحاً أنه «لتعذر النشر في ماهية هذا الدليل حالياً، سيتم إرجاء ذلك إلى القريب العاجل». يذكر أن الجلسة المقبلة، يوم السبت 18 من جمادى الأول المقبل، وكان محامي أسرة "فتاة الخبر"، كشف في جلسات سابقة عقدت للنظر في القضية، عن "أدلة تثبت تورط المتهم اللبناني في تنصير الفتاة وتهريبها إلى الخارج". منها "إقرار المتهم اللبناني باستلامه إغراض الفتاة، قبل سفرها، وقيامه بإرسال تلك الأغراض، بالتزامن مع هربها، ما يؤكد التخطيط المدروس والإصرار والترصد للتهريب والتنصير من جهته" بحسب قول الخالدي"، الذي أضاف أنه "تم ضبط ذلك من خلال حديثي مع المتهم اللبناني، ومناقشته، وبعد تضيق الخناق عليه، إذ يتضح أن ما تم ذكره يعد من الأدلة المادية الأخرى، التي تدل على ضلوع المتهمين اللبناني والسعودي، ومن ساعدهما في تهريب الفتاة، وتنصيرها".