اختُتم بجامعة حائل مساء الخميس فعاليات اللقاء السنوي الثامن والعشرين للجمعية السعودية لعلوم الحياة، بعنوان "السياحة البيئية والتنمية المستدامة". وشارك في تنظيم اللقاء الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، كرسي الأمير سلطان للبيئة والحياة الفطرية وكرسي الشيخ علي الجميعة للتنمية المستدامة، خلال الفترة من 28 جمادى الأولى حتى 1 جمادى الآخرة.
وشملت الفعاليات ندوتين رئيسيتين، تحدّث خلالهما مشاركون متخصصون من خارج المملكة وداخلها عن السياحة البيئية والتنمية المستدامة ، إضافةً إلى 31 جلسة علمية تناولت مختلف فروع علوم الحياة.
وتضمن اللقاء عقد ورشة عمل ومعرضاً لصور من الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية.
وخرج المشاركون والمتحدثون بتوصيات عدة، تمثلت في إجراء مسح شامل لمكونات البيئة المحلية تمهيداً لتوثيقها والاستفادة منها في وضع خطة استراتيجية، يشارك فيها المجتمع بمختلف أطيافه باتخاذ القرارات مع الجهات المتخصصة ذات العلاقة قبل البدء بتنفيذ مشاريع السياحة البيئية.
وأوصى اللقاء بمراعاة الموارد الطبيعية المتاحة والظروف المناخية عند تطبيق برامج السياحة البيئية.
وطالب مشاركون بإنشاء مناطق للسياحة البيئية، تشتمل على مرافق سياحية تتناسب مع الأنشطة السياحية المراد تطبيقها.
ونصحوا بالتوسع في استخدام الوسائل والتقنيات المتطورة في متابعة ورصد التغيرات البيئية والاستعداد لمواجهتها، وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها؛ وذلك للمحافظة على استدامة البيئات الطبيعية وتنوعها الأحيائي.
وطالبوا أيضاً بتحسين نوعية الوضع المعيشي في المواقع التي يتم اختيارها للسياحة البيئية، سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية.
وشهد اللقاء تنفيذ برامج توعية بيئية لكل فئات المجتمع لتنمية الوعي البيئي وإكساب القيم والمعارف الإيجابية لحماية البيئة؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وطالب مختصون بإدخال مفهوم السياحة البيئية ضمن مناهج التعليم العام والجامعي؛ بهدف تكوين القيم والمهارات والاتجاهات البيئية لدى الطلاب، مع ضرورة وجود تكامل لأهداف البرامج التعليمية والتربوية.
وشددوا على تطوير القدرات المعرفية للعاملين في السياحة البيئية، من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لمواقع مماثلة في خارج المملكة، وتطوير الأخلاقيات البيئية للسائح، بحيث تصبح هي الرقيب عليه عند تعامله مع البيئة، وتوفير مصادر المعلومات (كتب ونشرات) لبناء توجهات إيجابية تجاه البيئة وقضاياها من خلال الوسائل الإعلامية والفعاليات المختلفة.
وتناول اللقاء ضرورة التنسيق بين الجهات التشريعية التي تتولى سن النظم واللوائح، والأجهزة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذها من جهة، والتطبيق الحازم لهذه النظم واللوائح من جهة أخرى، مع تطبيق نظام عقوبات مناسب.
وطالب المشاركون بتشجيع البحث العلمي التطبيقي في الجامعات والمراكز ذات العلاقة على إجراء دراسات علمية وبحوث متخصصة؛ بهدف الوصول إلى نتائج، يمكن أن تسهم في خدمة المجتمع.
