صرّح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، ل "سبق"، بأن الهيئة وضعت يدها مبكراً لمعالجة موضوع التجوال الدولي المجاني، فأوجدت البديل الذي يضمن "عدم تضرُّر طلبتنا المبتعثين والمواطنين الذين يسافرون خارج المملكة وعدم حرمانهم هذه المزية التي تُبقيهم على تواصلٍ مع الأهل والوطن"، على حد وصفه. وأكّد المالك أن المستفيد الأكبر من "مجانية التجوال الدولي" هم أفراد وقطاعات أعمال موجودة خارج المملكة تسعى للاستفادة من الشرائح السعودية المرّحلة، وهذه الفئة هي المتضرّر الأول من إيقاف هذه الخاصية، وليس صحيحاً أن المبتعثين أو المستخدمين السعوديين هم المتضرّر الرئيس؛ لأن الهيئة تدرك أهمية هذه الفئة فأوجدت البديل لهم، كما أن السعوديين لا يشكلون نسبة تُذكر من مجموع الشرائح المرحّلة.
وقال المالك "إن الهيئة تهدف من إيقاف مجانية التجوال الدولي إلى كبح عددٍ من الآثار السلبية التي وقعت على القطاع وعلى المستخدم المحلي على حد سواء.. لافتاً إلى أن المتضرّر الفعلي من "مجانية التجوال الدولي" هو المستخدم في الداخل والقطاع معاً، لأن التجوال الدولي المجاني قلَّل بشكلٍ غير مباشر من فرص إمكانية خفض أسعار الاتصالات المحلية التي يمكن أن يحظى بها المستخدمون في الداخل، كما أسهم بشكلٍ ملحوظ في الحد من إنفاق الشركات على تحسين جودة الخدمات، وانتشارها، وصيانة الشبكات.
وبيّن المالك أن إحدى النتائج الغريبة لمجانية التجوال الدولي، أن تكلفة المكالمة الدولية أصبحت في بعض الأحيان أقل من تكلفة المكالمة المحلية، وهو ما دفع أفراداً وقطاعات أعمال موجودة خارج المملكة للسعي خلف التكسُّب من ذلك، إذ بات بإمكان شخصٍ في "الرياض" لديه شريحة من شركة ما أن يجري اتصالاً دولياً بآخر لديه شريحة من الشركة نفسها ويدفع كلفة هذه المكالمة الدولية بأقل مما قد تدفعه أنت عندما تتصل بوالدتك وكلاكما في المدينة نفسها أو حتى في المنزل نفسه، والسبب أنك قد تكونُ فقط مشتركاً مع مقدم خدمة، ووالدتك لديها اشتراك مع مقدم خدمة آخر!".
وأوضح المالك أن المملكة تكاد تكون الوحيدة التي تقدم خاصيةً من هذا النوع، موضحاً عدم وجود تجارب مماثلة في أي دولة أخرى في العالم تماثل الصيغة التي تقدم بها هذه الخاصية في المملكة.. مشدّداً على أن المنطق السليم لا يقبل بأي حال أن تكون كلفة المكالمة الدولية أرخص من المكالمة المحلية التي هي الأولى بالتخفيض؛ متسائلا: "لو كان لديّ صديقٌ في بنجلادش أو تركيا أو الفلبين وأريد أن أتحدث معه يومياً عبر الهاتف، لماذا لا يستطيع هذا الصديق تزويدي بشريحة هاتفٍ لإحدى شركات الاتصالات في بلده وبخاصية التجوال الدولي المجاني حتى نتمكّن من التواصل؟ الإجابة بالتأكيد أن هذا لا يمكن أن يحدث؛ لأن المؤسسات التنظيمية لقطاعات الاتصالات في تلك الدول وفي كل دول العالم لا يمكن أن تسمح بذلك؟".
