مختصّون يدعون لتحرُّك رسمي لإحداث نقلة في صناعة المؤتمرات بالسعودية

مسئولو السياحة يطرحون في لقاء مفتوح برامج ومشاريع الهيئة

دعا مختصُّون إلى تحرُّك حكومي لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري في صناعة المعارض والمؤتمرات بالمملكة، وتسهيل إجراءات الجوازات والتأشيرات والجمارك اللازمة لمشاركة العارضين الدوليين.

وقال جيراد بتشار، مدير مكتب دبي للمؤتمرات والمعارض، في ورقته التي قدَّمها أمس حول "الأثر الاقتصادي والسياحي لمراكز المؤتمرات والمعارض"، ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2013 إن مركز دبي التجاري العالمي استضاف في 2011م 106 معارض ومؤتمرات دولية، بلغ عدد حضورها 1.3 مليون 32% منهم من خارج الإمارات العربية المتحدة، ويقدر عددهم ب413.120، موضحاً أن مركز دبي التجاري العالمي وفَّر 5.554 وظيفة مباشرة، و4.952 وظيفة غير مباشرة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية، حسين الفراج، أن صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة "يتيمة"، لافتاً إلى أن ترتيب المملكة دولياً في الصناعة 120 من 140 دولة.

وقال إن هناك قراراً صدر من مجلس الوزراء منذ سنين يتضمَّن تخصيص أراضٍ في مختلف مناطق المملكة، للمعارض والمؤتمرات، وأن تتولى الأمانات إنشاءها، وتساءل: "أين هذه المراكز؟".

وأشاد "الفراج" بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا الجانب، داعياً إلى مظلة حكومية تعمل على إحداث نقلة نوعية، وإعادة هيكلة صناعة المعارض والمؤتمرات من جديد، وقال: "لا بد من برنامج وطني لقطاع المعارض والمؤتمرات، وتأسيس شركة متخصصة في المرحلة الحالية لإدارة تأشيرات رجال الأعمال، وشؤون الجوازات والجمارك والإعلام والتسويق".

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المهندس عبد الله العمران، إلى أن هناك "صورة قاتمة" تخيِّم على صناعة المعارض والمؤتمرات، "على الرغم من أن اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، إلا أن عدد المعارض التي تستضيفها يعتبر متدنِّياً إقليمياً وعالمياً"، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب".

وقال إن حجم عوائد معارض الرياض غير المباشرة ارتفع من 380 مليوناً في 2010 إلى 500 مليون في 2012، مضيفاً: "المعارض والمؤتمرات تحتاج إلى دعم حكومي يوفِّر برامج التمويل والبنية التحتية، ونحن بحاجة إلى مكتب لتسويق المملكة، وخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، إذا لم يكن هناك برنامج وطني ينهض بالصناعة".

وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحارثي، موفَّق آل حارث، بتفعيل الصناعة في مدن غير الرياض وجدة والظهران؛ وذلك بإنشاء مراكز حضارية في مدن مثل: جازان والجبيل ومكة، تكون قادرة على استضافة المؤتمرات والمعارض والحفلات والعروض المسرحية.

ودعا إلى تبني الدولة تنظيم معارض دولية كبرى، مثل المعرض التجاري الدولي الذي يقام في بعض العواصم العربية.

وقال إن "الشركات الدولية التي دخلت في صناعة المعارض والمؤتمرات الوطنية، لم تجلب الجديد في منافسة الشركات الوطنية"، داعياً إلى حماية الصناعة، "خلال 3 أشهر تقريباً نُظِّمت في جدة أربع معارض للبناء، وهذا الأمر يسيء لصورة المملكة التجارية".

واقترح "آل حارث" على الهيئة العامة للسياحة والآثار تنظيم برنامج سياحي للعارضين لمدة ثلاثة أيام، يكتشفون خلاله بعض الوجهات السياحية، ويتعرفون على ثقافة الشعب المضياف.

وتحدَّث الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران، محمد الحسيني، حول بعض التجارب المتميزة في هذا الجانب، وقال: "شاركت في ثلاث دورات لمعرض التعليم العالي، وهو يعد مثالاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنظيم المعارض، وقد تمكَّن المعرض من توظيف 400 طالب، وألف وظيفة مؤقتة".

وأكد المدير التنفيذي للعمليات بشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض، خالد الهاشمي، أن المعارض والمؤتمرات تساهم بفعالية في نقل وصناعة المعرفة، مشيرا إلى أن أبو ظبي استضافت في 2008 نحو 110 فعاليات، في حين بلغت فعاليات معارضها ومؤتمراتها في العام الماضي 360 ويتوقع ارتفاعها إلى 389 فعالية جديدة خلال 2013.

وذكر أن شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض سجَّلت مليون زائر في 2011 ومليون و400 ألف زائر في 2012 ويتوقع أن تزيد إلى مليون و600 ألف زائر خلال العام الجاري.

وحول الأثر الاقتصادي أوضح "الهاشمي" أن الصناعة سجّلت 2.4 مليار درهم خلال 2012، وتوقع أن تساهم معارض أبو ظبي بنحو 4 : 6 مليار خلال السنوات العشر المقبلة.

من ناحية أخرى، وفي لقاء مفتوح مع المستثمرين والمهتمين بالشأن السياحي والاقتصادي وعدد من أعضاء مجلس الشورى والكتاب، كشف نواب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي بدأت الهيئة أو تعدُّ لتنفيذها، وتناول مسؤولو الهيئة جانباً من جهود الهيئة في التنمية السياحية والتراث الوطني ضمن أعمال الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 المقام هذا الأسبوع في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وحرصت هيئة السياحة من خلال جلسة "الهيئة العامة للسياحة والآثار جهود في التنمية المسؤولة"، على أن تسمع إلى آراء ومطالب كل شرائح المجتمع، كما منحت الوقت الأكبر للحاضرين في الجلسة؛ لكي يقدِّموا ما لديهم من أفكار ومقترحات تخدم القطاع الذي يشترك في تنميته المواطن والمسؤول على حد سواء.

واستمع مسؤولو الهيئة إلى مداخلات الحضور التي ركَّزت على أهمية تكثيف جانب الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة، مع تحفيز المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم للدخول في القطاع السياحي، بالإضافة إلى العمل على تجهيز منتج يواكب تطلعات السائح في فترات المواسم وغيرها، في الوقت الذي أصبح فيه المواطن ضاغطاً على السياحة ويرغب بشكل ملحٍّ في أن يقضي إجازته ويستمتع بها داخل بلاده.

وتفاعل مسؤولو الهيئة مع أسئلة الحضور، مؤكدين أن ما تقوم عليه الهيئة هو دعم منظومة من الأعمال والخدمات التي تلبي رغبات المواطنين السياح، وتوفير كل ما يلبي حاجاتهم، ومن ضمن المهام التي تقوم عليها الهيئة تقديم الدعم والحوافز للمستثمرين للدخول في قطاع السياحة، كما بيَّنوا أن الهيئة تعمل بالشراكة مع قطاعات حكومية كثيرة وحيوية بشكل مهني عالٍ؛ لتقديم كل ما يليق بالسائح سواء في مجال السياحة أو الآثار أو التراث العمراني.

وفي بداية الجلسة، استعرض مدير عام التخطيط والمتابعة بالهيئة، المهندس محمد النشمي، أبرز جهود الهيئة في تنمية قطاع السياحة والآثار، مبيناً أن "مِن أبرز القرارات المهمة المتعلقة بالسياحة والآثار والتراث العمراني التي صدرت من المقام السامي الكريم ومجلس الوزراء الموقر، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، والتي سيوفر تنفيذها بمشيئة الله فرص عمل كريم لقطاع عريض من المواطنين، وإقرار مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المهمة؛ لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وأسعار مرافق الإيواء السياحي، في مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بالإسراع في دعم أنشطة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإيجاد الحوافز المناسبة لتهيئة البيئة الاستثمارية لنمو المشاريع السياحية".

وبيَّن أن ما سبق "سيشكل -بمشيئة الله- نقلة نوعية في نموِّ السياحة الداخلية نتيجة زيادة المرافق والمشاريع والبنى الضرورية، والموافقة على تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير بالمنطقة الشرقية بمبلغ مليار و400 مليون ريال؛ حيث سيسهم ذلك في إنجاز مشروع تطوير ساحل العقير كوجهة ساحلية واسعة النطاق، ومتعددة الاستخدامات، وموافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأس مالها، وهو ما يُعدُّ مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج".

وقال إن صدور هذا القرارات المهمة يؤكد على ما يلقاه تطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين من دعم متواصل من الدولة.

وبدوره، تحدث نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة، الدكتور صلاح البخيت، عن الجوانب الاستثمارية في القطاع السياحي، وما قدمته الهيئة من تسهيلات وحوافز للمستثمرين من أجل الدخول في هذا القطاع، مبيناً أنه تم إقرار خطط شاملة للتطوير السياحي ل28 وجهةً وموقعاً سياحياً ذات الأولوية، وطرح عدداً منها للاستثمار السياحي من قبل القطاع الخاص، والتي من أهمها إضافة إلى وجهة العقير السياحية، وموقع سوق عكاظ التاريخي، ووجهة الرايس الساحلية، ومتنزه الجرة، ومتنزه آل يزيد، والقحمة، وقيال وشرما، إلى جانب عدد من المشاريع السياحية ذات الأهمية الكبرى، مثل: مشروع تطوير محافظة الطائف، الذي شُكِّلت له لجنة عليا من المقام السامي الكريم، ومشروع الدرعية التاريخية، ومشروعي الثمامة وتطوير وسط الرياض، بالتعاون معه الهيئة العليا لتطوير الرياض.

وتابع "البخيت": "كما تم إطلاق برنامج تهيئة المواقع السياحية، والمتضمن تنفيذ أكثر من 152 مشروعاً سياحياً، وتنفيذ برنامج التأهيل الشامل لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، ضمن برنامج موسع لتأهيل جميع المستثمرين والمشغلين للمتاحف والمرافق والمشاريع السياحية، وإعداد الهيئة دراسة علمية بالتعاون مع منظمتي السياحة العالمية والعمل الدولية وبمشاركة فاعلة من وزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط والعمل حول دور السياحة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، وخصوصاً توفير فرص العمل للمواطنين".

بينما تناول نائب الرئيس للآثار والمتاحف بالهيئة، الدكتور علي الغبان، جهود الهيئة في تطوير المتاحف إلى جانب الجهود المبذولة في التنقيبات الأثرية والإجراءات المتبعة حيال المكتشفات الأثرية وكيفية التعاطي والتعامل معها، لافتا إلى أنه تم إطلاق منظومة من المبادرات والمشاريع ضمن مبادرة تعزيز البعد الحضاري، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على تسجيل الموقع الخاص بالرسوم الصخرية في جوبة والشويمس بمنطقة حائل في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتم قبول ملف ترشيح جدة التاريخية لتسجيلها في هذه القائمة أيضاً، كما أطلقت الهيئة برنامج تأهيل المباني التاريخية، وبرنامج تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العاملين في مجال التراث العمراني، وأعدت خطة تنفيذية وطنية للتراث العمراني تضمَّنت توثيق عشرة آلاف مبنى تراثي في المملكة على مدى خمس سنوات.

كما تطرق "الغبان" إلى معرض روائع آثار المملكة عبر العصور ومرحلة تنقله بين العواصم والمدن العالمية، مبيناً أنه انطلق معرض روائع آثار المملكة عبر العصور، في متحف "سميثسونيان" في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن) في شهر محرم الماضي، في جولة تشمل عدداً من المتاحف الأمريكية، كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، المرحلة الثانية من برنامج (لوّن)، بهدف التوعية بأهمية الآثار والتراث العمراني لدى النشء وتعزيز الانتماء الوطني، فيما تم خلال المرحلة الأولى توعية 700 ألف طالب وطالبة في مختلف المناطق.

من جهته، استعرض نائب الرئيس للتسويق والمنتجات بالهيئة، عبد الله بن سلمان الجهني، برامج وجهود الهيئة في تطوير المنتج السياحي، كما تحدث عن استخدام الهيئة الأساليب التقنية الحديثة في التسويق للسياحة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الشعارات المهمة التي تدعم تسويق المملكة كوجهة سياحي للمواطنين مثل "السياحة السعودية غنية بتنوعها".

وتحدث "الجهني" عن ملتقى السفر، معتبراً أنه "محطة مهمة لصناعة السياحة في المملكة، ننطلق منها كل عام نحو المستقبل، ونستعرض من خلالها ما تحقق للتنمية السياحية الوطنية، ونتطرَّق ضمن حلقات نقاشه لأهم الممكنات وأبرز المعوقات، وسبل التغلب عليها، كما نتبادل فيه مع المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الواعد الآراء والأفكار البناءة الهادفة إلى سياحة متميزة وقيّمة، وبأعلى قدر من الشفافية، فهذا الملتقى ليس للهيئة فحسب، بل هو لجميع الشركاء، وأولهم المواطن، الشريك الأساس في التنمية السياحية، والذي يسجل باسمه كل إنجاز يتحقق على أرض الواقع".

وقال: "صاحب الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه، ووعيه بإمكانات بلاده السياحية، صدور عدد من قرارات الدولة المهمة لتحسين الخدمات السياحية ورفع جودتها، وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة البرامج والفعاليات السياحية المتميزة".

في حين، تحدث نائب الرئيس للمساندة بالهيئة، الدكتور عبد العزيز آل الشيخ، عن جهود الهيئة في دعم السياحة الوطنية من خلال التوجه إلى نمط اللامركزية في عمل الهيئة، ومنح الصلاحيات لجميع فروع الهيئة البالغ عددها 16 فرعا في مختلف مناطق المملكة للتعامل مع الشركاء في المناطق.

كما أشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حققت خلال العام الماضي الكثير من المنجزات والمشاريع المهمة، وحصلت من خلالها على الكثير من الجوائز، كجائزة المركز الأول لأفضل بيئة عمل حكومي للعام 2012م، وجائزة أفضل جهة حكومية عربية في استخدام الشبكات الاجتماعية والإعلام الرقمي، وجائزة المهرجان الدولي لأفلام السياحة وغيرها من الجوائز.

وأضاف أنه "ربما تكون الهيئة من الجهات القليلة جداً التي ساهمت بيئة العمل في أن تعتمد على كوادرها في تنظيم هذه المناسبات الكبيرة، دون الاعتماد على مزود خارجي لأدائها".

من جهته، قال نائب الرئيس للمناطق في الهيئة، الدكتور وليد الحميدي إن "الهيئة تحاول تحفيز المجتمع المحلي بأن تكون المهرجانات نابعة من التراث، ومن هنا جاءت المهرجانات لتحاكي طبيعة البيئة التي يقام به المهرجان، فهناك مهرجان رالي حائل الذي أقيم في منطقة تتميز بالكثبان الرملية والطبيعة الصحراوية، ومهرجان سوق عكاظ موطن الشعر والشعراء، ومهرجان الحريد في جازان المرتبط بصيد سمك الحريد، ومهرجان الغضى الزراعي، وبصفة عامة فإن المملكة لديها ميزات طبيعية تعطيها فرصاً سياحية واعدة".