"نواب الكويت" يتوصلون لاتفاق مع الحكومة لجدولة ديون المواطنين

توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين، وشطب جميع الفوائد عنها.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي كان أعلن في السابق رفضه للمشروع: إنه "تم التوصل إلى اتفاق" حول هذه المسالة.

وأكد الشمالي للصحافيين بعد لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة: "اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع وستعرض اللجنة تصورها الأحد المقبل".

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة، أن المشروع ينص على أن تشتري الحكومة ديون المواطنين التي اقترضوها من المصارف بين الأول من يناير 2002 و 30 مارس 2008.

وينص المشروع على أن تسقط الحكومة الفوائد عن هذه الديون وتعيد جدولة دفعها من خلال أقساط سهلة يفترض ألا تزيد عن 40 بالمائة من دخل المقترض.

ولم يعلن عن تقدير رسمي لكلفة هذا المشروع على الحكومة، إلا أن النائب أحمد لاري قال: إن المشروع سيكلف الحكومة قرابة 3.2 مليار دولار.