إلزام هيئة الرقابة والمالية بحضور الدعاوى القضائية ضد الأجهزة الحكومية

في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

كشفت مصادر موثوقة أن مسودة نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء ويتوقع الانتهاء منه في غضون الأشهر القليلة المقبلة يتضمن مواد واقتراحات جديدة على رأسها: إبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات القضائية المرفوعة على أجهزة الدولة، كما يقترح النظام إبلاغ وزارة الخدمة المدنية إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية. ووفقا لخبر أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، تضمنت الصيغة التنفيذية الجديدة للأحكام الصادرة ضد الجهات والإدارات في الدعاوى التأديبية توجيها صريحا ينص على: «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه فيما تكون الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها».
وأكدت المصادر أن النظام ما زال مسودة قابلا للتعديل والإضافة، إذ سيعرض على خبراء وقضاة مختصين للاستئناس بآرائهم، وصولا إلى صيغة نهائية.