صرّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، بأن اللجنة العليا المشكّلة بأمر وزير الداخلية من كل القطاعات الأمنية، باشرت مهامها في بحث قضايا المتسللين وأمن الحدود بالمناطق الجنوبية، صباح اليوم، واجتمعت بأمير منطقة عسير، حيث استمع أعضاؤها إلى توجيهاته، كما اجتمعت بقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة، واستمعوا لما لديهم من مرئيات وتوصيات لدفع إجراءات العمل لمستوى أعلى، واطلعت على جهود القطاعات الأمنية في متابعة المتسللين عبر الحدود، وإجراءات ترحيلهم. جاء ذلك قبل قليل في اختتام المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بمقر شرطة منطقة عسير، وحضره عددٌ من الإعلاميين.
ويترأس اللجنة مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وتضم في عضويتها كلاً من: مدير عام حرس الحدود الفريق زميم السوّاط، ومدير عام الجوازات الفريق سالم البليهد، ومدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المحرج، والمتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، ومدير مركز القيادة والسيطرة والتحكم بالوزارة اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء غانم السحيباني، ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني عبدالله الحمّاد.
واعترف المتحدث الأمني بأن استمرار وجود المتسللين جاء نتيجة لوجود فرص كثيرة تساعد على وجودهم، مبيّناً أنه لا يمكن أن تتم معالجة ذلك إلا بالسيطرة المطلقة على طرق تسللهم والمناطق التي يتسللون منها، وإيجاد الحلول الكفيلة بعدم عودة من يتم ترحيلهم، مؤكداً أن قوات حرس الحدود توقف يومياً ما يزيد على أكثر من 1000 متسلل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم تسرب البعض، حيث لوحظ أن هناك تدفقاً يومياً قوياً، ومما ساعد على ذلك تعاون بعض المواطنين في التهريب والإيواء والمساعدة.
وأوضح التركي أن هناك فئاتٍ مختلفة من مجهولي الهوية والمتسللين، مبيّناً أن منهم مخالفين لنظام الإقامة، أو هاربين من كفلائهم، حيث يتم التعامل الأمني مع كل حالة وفق وضعها، مشيراً إلى أن هناك أنظمة معينة يتم مراعاتها في ملاحقة المتسللين تنظم آلية التعامل معهم وتراعي الجوانب الإنسانية وتطبيق الأنظمة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والضوابط الأمنية، وعدم التعامل معهم بالقوة؛ "لأن بينهم مسالمين يبحثون عن عمل ومصدر للرزق، ولا يمكن أن نصف كل متسلل بأنه مجرم، وهذه التهمة لا تطلق إلا بدليل".
وأضاف أنه ثبت أن البعض منهم يتسم بالعدوانية واستخدام السلاح ومقاومة رجال الأمن، مبيّناً أن الحملات الأمنية تتابعهم وتتعامل مع البلاغات في هذا الشأن بشكل جدي وعاجل.
ولم ينكر اللواء التركي وجود عوائق كبيرة في عمليات الترحيل من أهمها: إثبات الجنسيات، وعدم قبول بعض الدول لاستقبال المرحلين؛ نظراً لعدم إثبات انتمائهم لتلك الدول.
وطالب التركي جميع المواطنين بأن يكون دورهم إيجابياً في التعامل مع هذه الأحداث، وذلك بالإبلاغ عن أي وجود لمثل هذه الفئات، وعدم التعامل معهم مباشرة بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم تشغيلهم أو نقلهم.
وأضاف اللواء منصور التركي أن اللجنة ترتكز في عملها على أربعة أسس مهمة أولها أن "وجود المتسللين جاء نظراً لوجود فرص للتسلل، ومن هنا فلابد من ضبط الحدود والسيطرة المطلقة عليها، وإيجاد الحلول الجذرية لذلك"، واستشهد بما يتم في حدود المملكة الشمالية، حيث لا تكاد توجد عملية تسلل تُذكر بعد إحكام السيطرة على الحدود، مشيراً إلى أن وجود حرس الحدود هناك لغرض المتابعة والرقابة.
وبيّن أن ثاني الأسس أنه "لابد من متابعة المتسللين وترحيلهم بما يضمن عدم عودتهم مرة أخرى من الحدود"، وثالثها هو "الاطلاع على الخطط التي يتم من خلالها متابعة المتسللين، حيث لابد أن تتسم بالشمولية والدقة، بما يتوافق مع الأنظمة المرعية في هذا الشأن، ودعم الجهات التي تحتاج إلى مساعدة في هذا الشأن".
أما رابعها فأوضح أنه "بحث دور المواطن والتوعية بأهميته بما يتوافق مع الخطط الأمنية والنظامية، وعدم مباشرة المواطنين لملاحقة هؤلاء أو الاشتباك معهم بأي شكلٍ من الأشكال، وترك هذه المهمة لرجال الأمن، والاكتفاء بالإبلاغ عن أماكن وجودهم، إضافة إلى عدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم".
وفي نهاية المؤتمر أجاب اللواء التركي عن أسئلة الإعلاميين، حيث أكد وجود الطيران الأمني ومساندته لقوات الأمن عند الحاجة.
وحول تكامل الأدوار بين القطاعات الأمنية أجاب بأن هناك تعاوناً بين القطاعات الأمنية في هذا الشأن، وأن الحملات الأمنية تقوم بدورها.
وحول ما يتناقله الناس في وسائل التواصل والإعلام الجديد نفى اللواء التركي وجود كثيرٍ من الجرائم التي تناولتها تلك الرسائل مسجلة لدى إدارة الشرطة، مبيّناً أن "كل الجرائم الموجودة موثّقة وتم التعامل معها"، مؤكداً أنه "لا يتم نفي حدوث جرائم وقعت بالفعل، ولا ترضى وزارة الداخلية عن وجود حوادث يتحدث عنها الناس والأجهزة الأمنية لا تعلم عنها، ولكن من المهم ألا يتخذ المواطنون الأخبار المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يظهر تكرارها وعدم دقتها، ذريعةً وإثباتاً لوجود تلك الجرائم".
وحول ملاحظة ل"جوال منطقة عسير" حول الفجوة الموجودة في مراكز العمليات وداخل إدارة الشرطة، حيث ثبت في كل الحملات الأمنية التي تقودها القطاعات الأمنية وصول المعلومات ومواعيد وأماكن اتجاه الحملات إلى أولئك المتسللين قبل تحرك الحملات، مما يساعدهم على التخفي وترك المكان، وكذلك عدم التعامل السريع من قِبل الناطقين الإعلاميين بالجهات الأمنية، أو تأخير بياناتها الصحفية، وخصوصاً الشرطة، بنفي أو إثبات وإعطاء تفاصيل الوقائع التي لا تضر بالتحقيقات في القضايا الجنائية، مبيّناً أن ذلك يدعو للتكهن والاجتهاد، وتأكيد ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات، على الرغم من عدم دقتها ومصداقيتها.
وقد أقرّ اللواء التركي ذلك، وقدم شكره ل"جوال منطقة عسير" لهذا الطرح، واعتبره توصية مهمة سيتم نقلها للقيادات الأمنية العليا لأخذها في الاعتبار لأهميتها، مؤكداً أنه في حال عدم تعاون الناطق الإعلامي في التعاون مع أي وسيلة إعلامية يتم الرجوع لمدير الشرطة مباشرة، أو الاتصال بالناطق باسم وزارة الداخلية مباشرة.
وختم المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، المؤتمر الصحفي مؤكداً أن اللجنة أنهت عملها في منطقة عسير، وستنتقل إلى منطقة جازان عصر اليوم، وستقدم تقريراً شاملاً لوزير الداخلية السبت المقبل. كما قدم شكره نيابة عن رئيس وأعضاء اللجنة لأمير منطقة عسير، والمسؤولين والإعلاميين بالمنطقة، متمنياً التوفيق للجميع.
