نجحت شرطة منطقة الرياض في الإيقاع بعصابة مكونة من ثلاثة عشر شخصاً (ثمانية وافدين من جنسية عربية، وخمسة سعوديين)، إثر تورطهم في سلب مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال من أحد الوافدين. وكان مركز شرطة العزيزية في الرياض، قد تلقى بلاغاً من أحد الوافدين (42 عاماً) ويعمل محاسباً في إحدى الشركات، أفاد فيه أنه أثناء توجهه بمركبته عائداً إلى مقر عمله، قام سائق مركبة من نوع (جيب نيسان) بصدمه من الخلف، ولدى نزوله لاستطلاع الأمر قام بتهديده بسلاح ناري، وأخذ المبلغ الذي كان بحوزته (مليون وثلاثمائة ألف ريال)، ولاذ بالفرار. وعلى الفور أسندت شرطة منطقة الرياض مهمة البحث عن الجناة إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي، التي اتخذت جميع الإجراءات البحثية، ووسعت تحرياتها، وقامت بحصر كل المشتبه بهم، خصوصاً الحراس المكلفين بحراسة موقع الشركة، وتوافرت معلومات عن أن أشخاصاً من جنسية عربية يعملون حراس أمن وينتحلون شخصية سعوديين، تغيبوا عن العمل بعد الحادثة. وبناء على تلك المعلومات أجريت عمليات بحث موسعة، أسفرت عن القبض على ستة منهم، تراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث، وبالتحقيق المبدئي معهم اعترف أحدهم بقدومه إلى المملكة عن طريق التهريب، وعمل حارس أمن في الشركة بموجب صورة بطاقة أحوال ليست له، وأضاف أنه قبل الحادثة بأربعة أيام حضر إليه اثنان من أبناء جلدته يعملان معه في الشركة نفسها، وطلبا منه مشاركته معهما في سرقة محاسب الشركة أثناء خروجه من الشركة، فرفض ذلك، وفي يوم الحادثة التقاهما، وذكرا له بأنهما قاما بسلب مبلغ مالي من المحاسب، وصدقت أقواله شرعاً، أما الثاني فقد اعترف بأنه تحصل على صورة بطاقة أحوال وعمل بموجبها كحارس أمن، مضيفاً أنه قام بالتخطيط مع أحد زملائه (الحراس) وهو من أبناء جلدته، على سلب مبلغ مالي من محاسب الشركة التي يعملان بها، وفي اليوم المحدد لعملية السلب، ذهب أحدهما إلى محافظة الخرج، وقام بسرقة سيارة (جيب نيسان) وجاء بها إلى مدينة الرياض، ثم اصطحب زميله وقاما سوياً بمراقبة المحاسب، ولدى خروجه من الشركة، قاما بمتابعته وصدمه من الخلف، وتم تهديده بمسدس كان أحدهما يحمله معه، وفتحا شنطة سيارته وسرقا منها حقيبة لونها رصاصي بداخلها مبلغ من المال، ثم فرا إلى سكن أحد الأشخاص. وما زالت جهات التحقيق في شرطة منطقة الرياض، تواصل تحقيقاتها لمعرفة المزيد من خفايا هذه القضية، وتحديد دور كل واحد من الجناة والمتهمين في هذه القضية، وللكشف عن المزيد من الأنشطة والجرائم التي ارتكبوها، فيما سيحالون إلى القضاء حال انتهاء الإجراءات النظامية. الصورة تعبيرية