ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عصابة مكونة من ثلاثة عشر شخصاً منهم سبعة وافدين من جنسية عربية ، بعد سرقتهم لأحد الوافدين في الوطن . وكان مركز شرطة العزيزية قد تلقى بلاغاً من أحد المقيمين تجاوز الأربعين عاماً ويعمل في مجال المحاسبة في إحدى الشركات، أفاد فيه أنه أثناء سيره بسيارته ومعه مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال عائدا لجهة عمله قام سائق سيارة بالاصطدام به من الخلف، وعند نزوله لمعاينة هذا الاصطدام قام بتهديده بمسدس ، وسلب المبلغ بالقوة وسارع بالهرب. شرطة منطقة الرياض أسندت مهمة البحث عن الجناة إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي والتي اتخذت بدورها كافة الإجراءات البحثية ووسعت تحرياتها وقامت بحصر كافة المشتبه بهم لاسيما الحراس المكلفين بحراسة موقع الشركة، وتوفرت معلومات إلى أن هناك أشخاصا من جنسية عربية يعملون حراس أمن منتحلين صفة سعوديين، قد تغيبوا عن العمل بعد الحادثة. وأسفرت عمليات البحث والتحري عن القبض على ستة افراد من العصابة . وفي التحقيق أعلن أحدهم إنه قبل الحادثة بأربعة أيام حضر له اثنان من أبناء جلدته واللذان يعملان معه في نفس الشركة وطلبا منه مشاركته معهما في سرقة محاسب الشركة أثناء خروجه من الشركة فرفض ذلك ، وفي يوم الحادثة قابلهما وذكرا له بأنهما قاما بسلب مبلغ مالي من المحاسب، وصدقت أقواله شرعاً. والثاني اعترف بأنه تحصل على صورة بطاقة أحوال وعمل بموجبها كحارس أمن .. مضيفاً بانه قام بالتخطيط مع أحد زملائه في حراسة الأمن وهو من أبناء جلدته واتفقا على سلب مبلغ مالي من محاسب الشركة التي يعملان بها. وفي اليوم المحدد لعملية السلب ذهب أحدهما إلى محافظة الخرج وقام بسرقة سيارة وذهبا إلى مدينة الرياض . ثم أخذ زميله وقاما سوياً بمراقبة المحاسب ، وأثناء خروجه من الشركة قاما بمتابعته وصدمه من الخلف والنزول عليه بمسدس كان أحدهما يحمله معه ، وقاما بتهديده وفتحا شنطة سيارته وسرقا منها حقيبة لونها رصاصي بداخلها مبلغ من المال ، ثم هربا إلى سكن أحد الأشخاص و قاما بالاخبار على موقع ارتكاب الحادثة ،وأسفرت جهود التحري عن القبض على ستة أشخاص تربطهم علاقة قوية .. وقد استطاع بعض شهود الحال التعرف على أحدهم مؤكداً أنه أحد الجناة. جهة التحقيق بشرطة منطقة الرياض لا تزال توالي إجراء تحقيقاتها الموسعة لمعرفة المزيد من خفايا هذه القضية وتحديد دور كل واحد من الجناة والمتهمين في هذه القضية وللكشف عن المزيد من الأنشطة والجرائم التي ارتكبوها ،وسيحالون إلى القضاء حال انتهاء الإجراءات النظامية