شكت موظفة كانت تعمل في جامعة الطائف بعقد لمدة عشر سنوات من رفض تجديد عقدها الذي انتهى عام 1431ه, وذلك لعدم قدرتها على الحضور شخصياً لتوقيع العقد بسبب الظروف الصحية الصعبة التي كانت تعاني منها, حيث كانت حاملاً بتوأمين أجهضت أحدهما. وقالت الموظفة في شكوى وصلت "سبق" نسخة منها: انتظرت 3 شهور بعد انتهاء عقدي اتصال الجامعة بي لتجديد العقد, وكنت وقتها حاملاً بتوأمين مع العلم أني وحيدة والدي, وتم الاتصال من قبل مسؤولة في إحدى الكليات التي كنت أعمل بها, وطلبت مني الحضور لتوقيع عقدي فأخبرتها بأني حامل ووضعي الصحي سيئ للغاية لأني أجهضت أحد التوأمين ومنعت من الحركه طيلة أيام حملي.
وأضافت: طلبت مني المسؤولة الحضور وتم بيننا تحديد أكثر من موعد لتوقيع عقدي, إلا أن حالتي كانت سيئة ونقلت إلى المستشفى عدة مرات, وقد ذهب زوجي إلى الجامعة وطلب من عميد الكلية اختيار أحد الحلول الثلاثة، إما أن يوقع زوجي نيابة عني بصفته ولي أمري ويأخذ استثاء لي, أو أن توقع أخت لي من الرضاعة نيابة عني, أو إذا اضطر الأمر أحضر أنا بسيارة لتوقيع العقد وبعدها أخذ استثناء لسوء وضعي.
وأردفت الموظفة قائلة: رفض عميد الكلية ومدير بالجامعة طلب زوجي بحجة أن العمل سيتوقف ويتعطل, ولم تنجح كل المحاولات التي قام بها زوجي, وبعدها صدر الأمر السامي بترسيم كل من كان على عقد, وعندها تفاءلت بأن حلمي سيتحقق.
وأوضحت الموظفة أن زوجها ذهب إلى الجامعة لمناقشة الأمر مع العميد إلا أنه رفض طلبه لأنها ليست على رأس عملها, وذلك رغم أنها وزوجها شرحا الظروف الصحية التي مرت بها. وقالت: العميد رفض طلبنا وقال إنه لايستطيع تجاوز النظام.
واتهمت الموظفة العميد ومدير بالجامعة بتزوير أوراق لزوجتي موظفين في الكلية ذوي مناصب ليتم توظيفهما بالجامعة.
وناشدت الموظفة المسؤولين بالنظر في موضوعها والتحقق من السبب الحقيقي لحرمانها من الترسيم الذي حلمت به طيلة عشر سنوات, مشيرة إلى أن العميد ومدير بالجامعة لم يسمحا لها باستثناء إلا بعد مباشرتها العمل.
يذكر أن "سبق" كانت قد نشرت خبراً يتعلق بتورط عميد كلية وموظفين بتزوير وظائف في جامعة الطائف, وذلك بعد إدراجهم لأسماء أقارب لهم في كشوف وظائف التثبيت، حيث رفعوا أسماء أقاربهم ضمن 270 موظفاً على البنود، بعد أمر التثبيت وذلك على الرغم من عدم وجودهم في وظائف البنود أصلاً قبل الأمر الملكي، حيث اكتشف عملية التزوير عددٌ من زملائهم في الكلية.