اختتمت اليوم في مصلحة الجمارك بالرياض ورشة عمل حول قرار مجلس الأمن رقم 1540 المتعلق بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، التي نظمتها الجمارك السعودية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية بإشراف وزارة الخارجية واستمرت يومين, فيما أشاد ممثل منظمة الجمارك العالمية بيتر نوربيرت ستيلن بمستوى الجمارك السعودية ووصفها بأنها من أقوى الإدارات الجمركية في منطقة الشرق الأوسط. ونوه خبير لجنة قرار مجلس الأمن نيكولاس كازبرزاك بمستوى النقاش والتفاعل والحيوية مع المشاركين في الدورة، وقال: "منسوبو الجمارك والمشاركون في الدورة أثاروا اهتمامنا ولاحظنا مستوى الوعي من خلال عدد من المداخلات والأسئلة المطروحة ".
وتناول نيكولاس في محاضرته عن آليات عمل لجنة القرار، موضحاً أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن تم التصويت عليه بإجماع أعضائه كافة وذلك لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية.
كما أكد مدير الإدارات العامة للمنظمات في وزارة الخارجية السفير نايف السديري من جانبه أن المملكة العربية السعودية أوضحت في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن أنها قامت بالخطوات التي تحد من وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وعد الجهد المبذول من مسؤولي الجمارك له مكانة كبيرة في إنجاح الدورة المتعلقة بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الإرهابيين وفي إعلاء سمعة المملكة في أهم محفل دولي وهو الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن.
وأكد أن الجمارك السعودية تبذل كل الجهد للحد من وصول المواد الخطرة وتمكن الجهات المختصة لعدم وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات الإرهابية، وأفاد أنه لم يتم تسجيل خطر في وصول أسلحة الدمار الشامل لها وقال: "لا شك أن الأماكن الخطرة يكون المستوى الأمني فيها ضعيفاً، ما ينعكس على مستوى الأجهزة الحكومية".
وأشاد نوربيرت ستيلن من منظمة الجمارك العالمية بوعي ووضوح المعرفة للمشاركين ومداخلاتهم التي أبرزت نوعاً جاداً من المناقشات والأطروحات، لافتاً إلى أن وحدة إدارة المخاطر في الجمارك السعودية تطبق معايير حديثة توازي ما تطبقه دول متقدمة على مستوى العالم، وقال: "طورت وحدة إدارة المخاطر خلال فترة قصيرة خبرة عملية كبيرة في آلية تنفيذ نصوص القرار 1540، ولديها تواصل قوي مع المنافذ الجمركية، وهي الآن في مرحلة تطور كبير كما رأينا ".
