يؤكد كاتب صحفي أن الظلم، والفساد، وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل المصالح، هي تعطيل لشرع الله، متسائلاً: "هل نحن نطبق شرع الله؟"، ثم يحاول الإجابة في مقاله. فيما يرى كاتب آخر، أن هيئة مكافحة الفساد لا تستطيع – وحدها - معالجة الفساد، وأنه لابد من معاقبة الفاسدين فاعلين ومتضامنين.
كاتب سعودي: الظلم والفساد وتعطيل مصالح الناس ضد شرع الله يؤكد الكاتب الصحفي محمد السحيمي: أن الظلم، والفساد، وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل المصالح، هي تعطيل لشرع الله، متسائلاً: "هل نحن نطبق شرع الله؟"، وفي صحيفة "الشرق" يقول الكاتب: "شتان بين من يستخدم السلطة لخدمة الدين؛ كالملك «عبدالعزيز»، وأتاتورك الثاني/ «الطيب رجب أردوغان»، وبين من يستخدم الدين للوصول إلى السلطة؛ كجمهورية «الملالي» في «طهران»، و«الإخوان» في كل مكان!"، ويضيف الكاتب: "أما بعد: فكم مرة سمعت مسؤولاً يصرِّح بأن المملكة تطبِّق شرع الله تعالى؟ وهل سمعت ذلك في سياق التعريف بمبادئ الشرع الحنيف، وبيان الوجه الحضاري المشرق لنا حكومة ومجتمعاً؟ أم أنك لا تسمعه إلا في سياق الدفاع في مواجهة تهم تترامى علينا من هنا وهناك؛ كالاتجار بالبشر؟". ويضرب الكاتب مثالاً ويقول: "بل إن نظام (ساهر) مازال يجبي المليارات بمضاعفة الغرامات، ويتفرج على حفلات الانتحار والقتل الصاخبة في حلبات «التفحيط» - وبخاصة هذه الأيام - وكأن الأمر لا يعنيه! وكأن شرع الله لا يحرِّم، بأشد النصوص وضوحاً: قتل النفس، وإتلاف الأموال، والممتلكات! فإن رأيت أنه لا دخل لنظام «ساهر» بتطبيق شرع الله، وأن ذلك مخوَّل بوزارة «العدل»؛ حيث ما زالت تتمخض البيروقراطية فيها عن «مدونة القضاء»، وكأنها ستأتي بما لم يسبقها إليه «بُخْتَنَصَّر»، ولا «نابليون» الذي أفاد من كتب الفقه الإسلامي - كالمغني لابن قدامة - وترجمها على أرض الواقع قانوناً نهض بأوروبا كلها؛ حين فعَّلت مبدأ «الضرورات الخمس»: (حفظ النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل)!"، ويضيف الكاتب: "مازالت مؤسسات «القضاء» تزكي نفسها وموظفيها بأنهم يطبقون شرع الله، وهم أعلم الناس بأنه لم يطبق الشرع في التاريخ الإسلامي كنبي الله محمد - فداه كل من خان رسالته وشوَّه تعاليمها - ومع أنه المعصوم بتلقي الوحي؛ يخرج للناس ويقول لهم، كما في (صحيح البخاري/ كتاب المظالم): «إنما أنا (بَشَرٌ) وإنه يأتيني الخصمُ فلعلَّ بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيتُ له بحق مسلم فإنما هي قطعةٌ من النار فليأخذها أو فليتركها»! أما «ابن تيمية» فيقول: «كل ما يحقق العدل فهو من شرع الله، وكل ما يُخِلُّ بالعدل فليس من شرع الله»!"، وينهي الكاتب بقوله: "ما هو سوء الأدب معه سبحانه؛ إن لم يكن زعمنا أننا نطبق شرع الله؛ مع كل ما نعرف من الظلم، والفساد، وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل المصالح؟".
"عطيف": لابد من معاقبة الفاسدين والمتضامنين معهم يرى الكاتب الصحفي أحمد السيد عطيف: أن هيئة مكافحة الفساد لا تستطيع – وحدها - معالجة الفساد، وأنه لابد من معاقبة الفاسدين فاعلين ومتضامنين، وهذا لا يتم إلا إذا قامت إدارات المتابعة والرقابة في الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وفي صحيفة "الوطن" يقول الكاتب: "في كل وزارة وفي كل فرع من فروعها، إدارة اسمها إدارة المتابعة، ترتبط هيكلياً بالمدير الأعلى للدائرة، وتعد جزءاً من مكتبه؛ وذلك لضمان حرية عملها، ومن مهماتها الرقابة: السابقة، والمصاحبة، واللاحقة، ومراقبة أداء أقسام الإدارة وتدفق معاملاتها بانتظام، ومراقبة خططها ومشاريعها، والتأكد دائماً بأن كل شيء يسير وفق النظام وبأمانة، لكن لم نسمع أن أياً من هذه الإدارات كشفت – ابتداءً - فساداً داخل نطاقها، وانحصر عملها في التحقيقات البسيطة وحصر الغياب، ولذلك صارت هيئة مكافحة الفساد هي ملاذ الناس وغايتهم من متجاوزي الإدارة المعنية ووزارتها"، ويضيف الكاتب: "يرى الناس أن الهيئة قادرة على كشف كل فساد، وإنصاف كل مظلوم، ومعاقبة كل مقصر، والهيئة لا يمكنها أن تكون كما يحلمون، وقرأت – مؤخراً - أنها تعتزم إنشاء مكاتب لها في كل الجهات الحكومية، وهذا طموح جيد، لكنه سيجعل تهاون إدارات الرقابة الخاصة بالأجهزة نفسها شيئاً طبيعياً، ويؤكد للناس عدم ثقتهم في إدارات الرقابة داخل الأجهزة، وستجد نفسها غارقة في موج القضايا دون كادر كافٍ، وستجد نفسها عالقة في الفسادات الصغيرة!"، وينهي الكاتب قائلاً: "معالجة الفساد لن تنجح وتكتمل إلا بمعاقبة الفاسدين فاعلين ومتضامنين، فكشف فساد في مشروع مضروب، لا يعني أن المهندس الحكومي – وحده - هو المسؤول، بل رئيسه معه، والمقاول معه، وكلهم تجب معاقبتهم، وهذا لا يتم إلا إذا قامت الجهات الحكومية الأخرى بواجبها، وإلا فأبشر بطول رعاية يا مفسد!".
