يولي البنك السعودي للتسليف والادخار، أهميةً كبرى لمشروع التعاون والتكامل بين القطاعات العاملة في مجال المنشآت الصغيرة والناشئة، ويسعى البنك من خلال ذلك، إلى تحقيق وتفعيل أحد أهدافه الرئيسة، وهي القيام بدور المنسق المكمل لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة. ويحقق هذا الارتقاء بمستوى هذه المنشآت والمحافظة عليها من أسباب التعثر والفشل، وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية لأبناء الوطن، لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصّة بهم وتكريس ثقافة العمل الحر وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية. وصرح المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين، أن البنك قام في العام الماضي، بإصدار لائحة لاعتماد الجهات الراعية والتي لها الرغبة في تقديم خدمات الرعاية للرياديين والرياديات، من تدريبٍ وتوجيهٍ وإرشادٍ وتسهيل إجراءات، واستشارات ودراسة جدوى وغير ذلك. ووضع البنك ضمن هذه اللائحة، اشتراطات عدة، تضمن من خلالها أن تقدم الجهة الراعية أفضل ما عندها للشباب والفتيات الراغبين في امتلاك مشاريعهم الخاصّة بهم والوصول بهم إلى بر الأمان. وأشار الجبرين إلى أن البنك قام بتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة في ضوء هذه اللائحة، مع الهيئة العليا للسياحة والآثار، في نهاية العام الهجري 1433ه كجهةٍ راعية وذلك للنهوض بالقطاع السياحي في المملكة، وتسهيل الفرص للفتيات والشباب الذين يملكون أفكاراً لمشاريع سياحية، بأن يحققوا طموحاتهم ويروا مشاريعهم على أرض الواقع. وكذلك قام البنك في شهر المحرم 1434ه، بتوقيع اتفاقية تعاونٍ مشتركة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلةً ببرنامج بادر لحاضنات التقنية "بادر" سعى من خلالها البنك، للمساهمة في رفع روح المبادرة وفتح المجال لعديد من المشاريع المميزة، وتشجيع الشباب والفتيات للظفر بالتمويل لمشاريعهم، وسيعقب ذلك عديدٌ من الاتفاقيات مع عديدٍ من الجهات في الأيام القادمة بإذن الله. الجدير ذكره أن البنك وضمن مساعيه الحثيثة لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، قام بإطلاق مبادرة في منتصف العام الهجري الماضي 1433ه، والمتمثلة بتأسيس مجلسٍ مستقلٍ للجهات الراعية الهدف منها توحيد الجهود، وتوزيع الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، وتم الانتهاء من المرحلة التأسيسية للمجلس، وانتخاب مجلس الإدارة ليبدأ بالمرحلة التنفيذية.