أكد مصدر مسؤول بهيئة حقوق الإنسان السعودية أن الهيئة قامت بتشكيل وحدة خاصة تضم عدداً من أعضاء مجلس الهيئة وفريقاً من المختصين القانونيين بهدف حضور جلسات المحاكمات، ومن بينها قضية المتهمين الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني. وقال المصدر ل"سبق" إن هذا الشيء يأتي في إطار جهود المملكة الرامية لتعزيز حق المتهم في المحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة وإن من مهامها مراقبة إجراءاتها والتأكد من تطبيق الضمانات النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بحق المتهمين.
وكشف المصدر أن من بين الجلسات التي تقوم هيئة حقوق الإنسان بحضورها هي محاكمة المتهمين الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، والمعروفة ب"محاكمة حسم"، وذلك في عددٍ من التهم منها الدعوة والتحريض وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وغيرها، حيث طالب المتهمان من الادعاء العام إثبات التهم التي ذكرها المدعي.
وختم المصدر المسؤول في حديثه ل"سبق" أن الهيئة تقوم برصد كافة السلبيات التي يتم ملاحظتها خلال هذه الجلسات إن وجدت، وإعداد تقارير دورية بشأنها ومتابعة استدراكها مع الجهات المختصة.